لا يمكن للمرء إلا أن يقف متأملاً حالة التخبط التي يعيشها النظام الحالي في مصر، وعلى رأسه الجنرال «عبد الفتاح السيسي».

فالرجل أصبح غارقاً حتى أذنيه في الكثير من المشكلات، اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، ولم يعد في جعبته الكثير ليقدمه، أو يقنع به مؤيديه، من أجل تبرير بقائه في السلطة، فحالة الزخم التي وصل بها إلى السلطة وصلت إلى نهايتها، ووعوده التي أطلقها مراراً منذ حملته الانتخابية، وحتى المؤتمر الاقتصادي الذي عقده قبل عام، انكشفت وانتهت إلى حالة من السخرية اللاذعة التي تمتلئ بها صفحات التواصل الاجتماعي. 

بيد أن الأخطر، في ما يحدث الآن في مصر، بالنسبة للسيسي، هو التآكل المستمر في كتلة اليمين الشعبوي التي كانت تدعمه، كراهية في جماعة الإخوان المسلمين أو لرغبتها في وجود رئيس «قوي» في السلطة، اعتادت عليه طوال العقود الماضية. فما حدث في «الدرب الأحمر»، ومن قبله في الأقصر، حيث انتفاضات قطاعات اجتماعية غير مسيسة، وغير مؤطرة حزبياً، رداً على انتهاكات وزارة الداخلية ضدهم، يكشف حجم السخط والاحتقان الذي وصلت إليه هذه الكتلة.

ويتكرّر كثيراً في شكوى المنتمين لهذه الكتلة نوع من اللوم والندم على اختيارهم «السيسي»، وتأييدهم له، سواء في قمعه المعارضة، أو دعمه، بشكل معنوي ومادي، كما حدث في جمع أموال مشروع تفريعة قناة السويس التي ساهم فيها المواطن العادي بنصيب الأسد، ولم يحصد منها أية مكاسب حتى الآن.

صحيح أنه من المبكر القول إن حالة التململ الشعبي الراهنة، خصوصاً داخل كتلة المؤيدين للسيسي، قد تدفع إلى قيام ثورة جديدة قد تطيح بالرجل، بيد أنها تمثل مؤشراً مهماً على حالة السيولة المجتمعية والتحول المزاجي للشارع المصري، والتي اعتقد بعضهم أنها توقفت بعد انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013. بل أكثر من ذلك، يؤكد رد فعل «السيسي» على الأزمات الأخيرة، التي تسببت فيها فئة «أمناء الشرطة» التي توحشت بشكل مقزز، أن مخاوفه من تراكم الغضب الشعبي داخل مؤيديه أمر حقيقي.

وليس هناك شك في أن الدوائر الأمنية والاستخباراتية ترصد هذه الحالة المتراكمة من الغضب، وهي التي تدفع الرجل إلى الخروج والحديث للإعلام ومحاولة استرضاء هذه الفئة. وهو ما وضح أيضاً في رد فعله على تظاهرات جماعات «الالتراس»، مما دفعه، أيضاً، إلى الحديث مع الإعلام، من أجل امتصاص غضب هؤلاء، بيد أن مشكلة «السيسي» الواضحة هي في تراجع مصداقيته داخل كتلته، وعدم الثقة في تصريحاته وإجراءاته التي يتخذها، رداً على المشكلات المتصاعدة. 

وعلى عكس رد فعله السريع، وإن كان بلا معنى، على الانتفاضات الشعبية غير المؤطرة حزبياً أو أيديولوجياً أو نقابياً، فإن «السيسي» لم يتحرك للتعاطي مع فئات أخرى، أيضاً، بدأت في التململ والضجر من سياساته الفاشلة، مثل ما يحدث داخل نقابة الأطباء، أو في النقابات العمالية التي قامت بإضرابات كثيرة في العامين الأخيرين، من دون أن يلتفت إليها أحد.

وهو ما يؤكد ما قلناه سابقاً من أن «السيسي» يبدو مقتنعاً بأن الخطر لن يأتي من القوى المنظمة، وإنما من الشارع الذي لا يمكن لأحد التنبؤ به، ولا بحركته. ولعل ذلك ما يفسر عدم تعرّض الشرطة للتظاهرات التي خرجت في الدرب الأحمر، أو من قبل في الأقصر، عقب مقتل المواطن طلعت شبيب.

يقف الجنرال «عبد الفتاح السيسي» عارياً أمام كم متراكم من المشكلات، التي لا يعرف كيف يتعاطى معها، بدءاً من الأزمة الاقتصادية المتراكمة، والتي وصلت إلى حد انخفاض قيمة الجنيه إلى مستوياتٍ غير مسبوقة أمام الدولار، مروراً بأزمات «الداخلية» مع المواطنين، والتي أصبحت طقساً يومياً، مروراً بأزمته السياسية، وعدم قدرته على التحكم في التوازنات الجديدة التي أفرزها البرلمان الحالي، كما حدث في رفض قانون الخدمة المدنية، ناهيك عن الأزمة المتواصلة في سيناء، والتي يدفع ثمنها ضحايا من الأهالي ومن قوات الجيش والشرطة. 

ما هو مؤكد الآن أن «السيسي»، وعلى عكس ما قد يعتقد بعضهم، ليس مسيطراً بشكل كامل على الأوضاع في البلاد. ويبدو أنه فشل في التخلص من مراكز القوى القديمة، سواء المتمثلة في بقايا الحزب الوطني أو تجمعات رجال الأعمال، أو البيروقراطية المصرية التي ترفض التغيير بشكل واضح.

وإذا كان هذا لا يعني، بالضرورة، أن رحيل «السيسي» بات وشيكاً، بقدر ما يعني فشله في أن يحكم مطمئناً، أو أن يحقق الاستقرار السياسي الذي يضمن له البقاء في السلطة للأبد، كما يخطط.