استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا، الثلاثاء، على خلفية الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم "أرض الصومال" الانفصالي على استخدام أديس أبابا لميناء بربرة على البحر الأحمر مقابل حصة لأرض الصومال في شركة الطيران الإثيوبية.

وقال رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إن بلاده ستدافع عن أراضيها "بشتى السبل القانونية الممكنة" بعد الاتفاق الذي يمنح إثيوبيا منفذا على البحر من خلال مرفأ في أرض الصومال، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ووصفت الحكومة الصومالية تصرف إثيوبيا، في بيان، بأنه "يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأورد البيان أن "الاتفاق الموقع بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح لأديس أبابا باستغلال ميناء بربرة الصومالي على البحر الأحمر ليس له أي قيمة قانونية"، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ للحكومة لبحث التحرك الإثيوبي.

ومن جانبه، قال رئيس أرض الصومال، موسى بيهي عبدي، إنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة "في الوقت المناسب".

وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لآبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وكانت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا" قد ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه بعد جهود وساطة قادتها جيبوتي، اتفقت الصومال وأرض الصومال على استئناف محادثات تستهدف حسم نزاعاتهما.

ولم تنل "أرض الصومال" اعترافا دوليا على نطاق واسع رغم إعلانها حكما ذاتيا مستقلا عن الصومال عام 1991، فيما تعتبر الصومال الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيها.