يزعم مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن قطر هي المسؤولة عن هجوم حركة "حماس" المباغت على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، غير أن خمس حقائق تفضح هذه الكذبة الإسرائيلية، بحسب ألون بينكاس في تحليل بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية (Haaretz).

وردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، شنت "حماس" هجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات في غلاف غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقتلت "حماس" في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240 بينهم عسكريون برتب رفيعة، بادلت قرابة 110 منهم مع الاحتلال، الذي يحتجز في سجونه أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة استمرت أسبوعا حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

وقال بينكاس، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد": "اسأل العديد من الإسرائيليين وبعض الأمريكيين، وسيقولون لك بغضب إن الأمر كله خطأ قطر".

وتابع: "مهما كانت هذه الحجة واهية، فقد أصبحت هي الفكرة المفضلة في إسرائيل على مدى الأشهر الثلاثة الماضية: إلقاء اللوم بصوت عالٍ على قطر بسبب تواطؤها المالي والسياسي".

واستطرد: "ويقول هؤلاء المنتقدون إن قطر موّلت حماس ببذخ، وأوت قادتها، ومكّنت الحركة من خلال إضفاء الشرعية عليها كقوة سياسية. باختصار، كل هذا خطأ قطر".

وتقول قطر إن استضافتها مكتبا سياسيا لـ"حماس" لا يعني أنها تؤيد الحركة، مشددة على أنها سمحت بفتح المكتب بعد أن طلبت الولايات المتحدة في عام 2012 إيحاد قناة لتواصل غير مباشر مع "حماس".

تحويل المسؤولية

والحديث بشأن قطر "يخلو تماما من السياق السياسي. وعلى هذا النحو، فهي طريقة مريحة بتكاسل لتحديد رجل فاشل لصرف الانتباه عن الانتقادات، وتحويل المسؤولية بعيدا عن أولئك الذين يجب أن يتحملوها، وخاصة رئيس الوزراء نتنياهو، كما زاد بينكاس.

وتسود ترجيحات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بعد الحرب بشأن الفشل المخابراتي والعسكري في كشف ثم مواجهة هجوم "حماس"، سيطيح بمسؤولين سياسيين ومخابراتيين  وعسكريين، في مقدمتهم نتنياهو، وهو أطول رئيس وزراء بقاءً في منصبه منذ أن أُقيمت إسرائيل في عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وساردا حقائق تفضح الكذبة الإسرائيلة بشأن قطر، قال بينكاس: أولا، حماس هي التي شنت الهجوم وليس قطر، ثانيا، أرسلت قطر الأموال إلى غزة للحفاظ على نظام "حماس" بناءً على طلب إسرائيل.

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل الحرب الراهنة من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعة في عام 2006.

بينكاس تابع: "ثالثا، عندما كانت قطر تتداول بشأن وقف المدفوعات في عام 2018، أرسلت إسرائيل مبعوثين رفيعي المستوى إلى الدوحة لمناشدة القطريين الاستمرار".

ومضى قائلا: "رابعا، لا غنى عن قطر في التوسط في إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وقد فعلت وما زالت تفعل ذلك".

وأردف: "وخامسا، في الأبعاد الجيوسياسية الأوسع للشرق الأوسط في مرحلة ما بعد الحرب، يمكن لقطر، بل ينبغي لها، أن تكون جزءا أساسيا من الحل، وليس المشكلة بالتأكيد".

وبدعم أمريكي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر الماضي، شن حرب مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء 22 ألفا و185 شهيدا، و57 ألفا و35 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

ويُصر نتنياهو على مواصلة الحرب، على أمل الاستمرار في منصبه بعدها، إذا تمكن من إعادة الأسرى، وإنهاء حكم "حماس" المستمر لغزة منذ يونيو/ حزيران 2007، والقضاء على القدرات العسكرية للحركة التي تؤكد أنها تقاوم الاحتلال القائم لفلسطين منذ عقود.

وإثر انهيار حكومة وحدة وطنية في صيف 2007، أصبحت "حماس" سلطة الأمر الواقع في غزة؛ جراء خلافات لا تزال قائمة مع حركة "فتح"، التي تقود السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.