يبحث مجلس الشورى السعودي فرض غرامات على الأفراد والأسر والجهات التي تترك فائضا في أطباق الطعام، تصل إلى 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة.

ويدرس المجلس اقتراح أن يتولى تحصيلها شركات في القطاع الخاص، أسوة بـ«ساهر» المروري، استهدف بها الحد من التبذير، وما يصنف بـ«الهياط» الاجتماعي.

وتأتي دراسة المجلس في سياق نظام حول «الترشيد الغذائي» تقدم به أحد الأعضاء للحد من الإسراف والتبذير في الطعام والشراب بما يتعارض مع النصوص الشرعية التي تدعو إلى الاعتدال في المأكل والمشرب.

وبحسب صحيفة «الحياة»، تضمنت العقوبات التي حددها النظام في «مادته التاسعة»، تغريم كل فرد أو أسرة تركت فائضا من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20% من قيمة الفاتورة المدفوعة، إضافة إلى تغريم كل جهة تشرف أو تقيم حفلة أو مناسبة رسمية أو خاصة ما نسبته 15% من فاتورة كلفة وجبة الطعام في حال وجود فائض طعام.

وتفرض غرامة بنسبة 5% من فاتورة كلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلة أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة من دون ترخيص، وفقا لما ورد في المادة الثامنة من هذا النظام.

وطالب النظام أماكن الطعام بأن توفر لمرتاديها (أفرادا أو أسرة) أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حملها معهم للإفادة منه.

وأعفى النظام كل فرد أو أسرة أو جهة جمعت أو أخذت الفائض من الغرامات.

وبحسب المواد النظامية، فإنه «في حال تحصيل هذه الغرامات فإنها تودع في حساب بنكي خاص «بمركز وطني للترشيد» يتم إنشاؤه قبل فرض هذه الغرامات، على أن يقوم المركز بوضع اللائحة المناسبة لذلك، مع نشر وتعميم الغرامات على مواقع وحسابات المركز الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، أشار عضو المجلس الدكتور «أحمد آل مفرح» الذي تقدم بهذا المشروع إلى أن ما دفعه لهذا المقترح هو ما لاحظه من تزايد في حجم الإسراف والتبذير في الطعام والشراب وسط المجتمع ولما قد يترتب على ذلك من إثم كبير قد يتسبب في زوال أو تحول النعمة والوقوف والمساءلة أمام الله، ولما فيه من استنزاف وهدر لموارد الغذاء وإسراف في العديد من الموائد والحفلات والمناسبات وسفك لدماء الأنعام في غير حاجة، وما يقابل ذلك من وجود من يحتاج إلى القليل من الطعام ليسد رمقه من الفقراء والمحتاجين، وللأخذ على يد أولئك المبذرين والمسرفين وتفعيل دور الجمعيات الخيرية ذات العلاقة ودعم جهودها.

وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الدكتور «مفلح الرشيدي» إنه اقترح أن تضاف مادة تحمل المضمون نفسه إلى نظام «البلديات والقرى»، الصادر قديما، تقضي بـ«إسناد أعمال التفتيش والرقابة وتحصيل الغرامات إلى شركات فنية متخصصة، وذلك بهدف تخفيف العبء على البلديات وزيادة مواردها، ما يؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاما بالنظافة، والبيئة، والصحة العامة»، وسيتم التصويت عليها اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن تطبيق المقترح يخفف العبء عن البلديات، ويؤدي إلى وجود نشاط بلدي أكثر التزاما بالنظافة والبيئة والصحة العامة، كما أن إشراك القطاع الخاص في عملية التفتيش والرقابة على الأعمال البلدية سيسهم في فتح باب توظيف أعداد كبيرة من الكوادر المتخصصة من أبناء الوطن.

وأرجع «الرشيدي» مطالبته لعدم كفاية أعمال التفتيش والرقابة التي تقوم بها الأمانات والبلديات، بسبب نقص الكوادر البشرية، وضعف النواحي المالية، إضافة إلى الاتساع السريع للنشاطات البلدية في جميع مدن المملكة، وأن إسناد قطاع التفتيش والرقابة وفرض الغرامات فيما يتعلق بالنشاطات البلدية، يعتبر خطوة من خطوات الخصخصة التي تتجه إليها الدولة، إذ سبق أن أسندت أعمال رصد المخالفات المرورية إلى القطاع الخاص، وهو ما عرف بنظام «ساهر» الذي أثبت نجاحه.