أعلن وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي أن حزب التحرير الإسلامي سيتم حظره في بريطانيا؛ بسبب معاداته للسامية، واحتفاله بهجمات طوفان الأقصى الذي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم. 

وقال كليفرلي، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إن حزب التحرير "معاد للسامية" و"يشجع الإرهاب بشكل نشط"، حسبما نقل موقع سكاي نيوز البريطاني. 

وأشار الموقع إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه بموجب قانون الإرهاب لعام 2000، والذي استخدم لحظر حركة حماس ومجموعات أخرى مثلها. 

ورغم أن هذا الإجراء يتطلب من الناحية الفنية موافقة البرلمان، إلا أن حزب العمال قال إنه يدعم هذه الخطوة.  

وقال كليفرلي: "إن حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر/ تشرين أول المروعة. 

وكان الوزير يشير إلى هجوم طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، على جنوب إسرائيل. 

وأكد كليفرلي أن "حظر هذه الجماعة الإرهابية (حزب التحرير الإسلامي) سيضمن أن أي شخص ينتمي إليها ويدعو إلى دعمها سيواجه عواقب. وسيحد من قدرة حزب التحرير على العمل كما يفعل حاليا". 

وقالت صحيفة الجارديان، إنه بموجب الحظر المرتقب فلن يُسمح بعد الآن لحزب التحرير الإسلامي، المحظور بالفعل في عدة دول بما في ذلك ألمانيا وإندونيسيا؛ بالعمل أو تنظيم احتجاجات أو عقد اجتماعات في جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وأوضحت أن الحظر سوف يدخل حيز التنفيذ بدا من 19 يناير المقبل إذا وافق البرلمان البريطاني على تلك الخطوة.   

وسيعني ذلك، أن الانتماء إلى حزب التحرير الإسلامي، والدعوة إلى دعمه سيكون بمثابة جريمة جنائية. 

وذكرت أن خطوة الحظر التي أعلنها وزير الداخلية تأتي بعد في أعقاب انتقادات للجماعة من قبل الوزراء في أعقاب المظاهرات التي نظمت ضد الضربات الإسرائيلية على غزة.  

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة ديلي ميل بأن وزارة الداخلية البريطانية كلفت فريقاً من موظفي الخدمة المدنية لمراجعة ملف حزب التحرير الإسلامي، والنظر في احتمالات تصنيفه منظمة محظورة. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا التحرك جاء في أعقاب توصية رسمية، صدرت بعد خطاب ألقاه زعيم الحزب، في مظاهرة مناهضة لإسرائيل كانت قد نُظمت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أمام السفارة المصرية بلندن، في ضوء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. 

وتعتبر الحكومة حزب التحرير منظمة "راديكالية غير عنيفة" وتصفها بكونها "معادية للسامية والغرب والمثليين" بحسب مذكرة سابقة للداخلية. 

يُذكر أن حكومة توني بلير كانت قد ناقشت حظر هذا الحزب في أعقاب هجمات لندن في 7 يوليو/تموز 2005، إلا أن التقييم النهائي كان باتجاه تجنب مثل هذا الحظر، نظراً لكون الحزب لا يتبنى العنف، وبناءً على توصية أجهزة الأمن والاستخبارات بعدم دفع الحزب للعمل بشكل سري. 

وأعيد فتح موضوع الحظر بعد سنتين من قبل حزب المحافظين المعارض حينها، تحديداً في يوليو/تموز 2007، حين رد جون ريد وزير الداخلية العمالي (حينذاك) بأن مراجعتين قد أُنجزتا في الماضي من أجل تصنيف حزب التحرير دون التمكن من إيجاد أدلة كافية لتبرير تصنيفه منظمة محظورة.  

ويرتكز حزب التحرير في دعوته لفكرة إقامة دولة الخلافة الإسلامية. ويعبّر عن نفسه بأنه حزب سياسي عالمي "يهدف إلى إقامة الإسلام وحمل رسالته إلى البشرية، من خلال إعادة تأسيس الخلافة" وفقاً لموقعه الإلكتروني. ولا يتبنى الحزب الدعوة المسلحة في أدبياته.