تهيمن النقاشات حول سيناريوهات "اليوم التالي" لغزة حالياً على الأوساط الدبلوماسية، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ويرى سعود الإسحاق، الباحث المقيم في قطر والذي يركز على السياسة الخارجية لقطر والسياسة الإيرانية والتفاعل بين الاستخبارات والدبلوماسية في الشرق الأوسط، أنه اعتماداً على الحقائق النهائية على الأرض، قد يكون هناك تحول في دور قطر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما نشره موقع "أمواج ميديا".

ويضيف أنه على الأقل في الوقت الحالي، من المرجح أن تستمر قطر في لعب دور مهم في غزة، حيث لا توجد علامات على انتهاء القتال في أي وقت قريب.

وتستعد إسرائيل لتمديد الصراع من خلال التركيز على عمليات أكثر استهدافاً ضد "حماس"، التي تظل متحدية وتستمر في شن مقاومة راسخة.

وفي هذا السياق، من المرجح أن تسعى قطر إلى التوسط في المزيد من عمليات وقف إطلاق النار المؤقتة وتبادل الرهائن، فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع الدول العربية الأخرى، يقول الكاتب.

ويخلص الكاتب إلى أنه على المدى الطويل، سيعتمد نفوذ قطر في غزة إلى حد كبير على مصير حكم "حماس".

ووفقا للإسحاق، يجب على الدوحة أن تناور بمهارة في المشهد السياسي، وأن تلعب دور وساطة لا يقدر بثمن إذا ظلت "حماس" في السلطة - مع إدارة أي رد فعل سياسي عنيف أيضًا.

وإذا تمت إزالة حماس كقوة سياسية في غزة، فإن نفوذ قطر على القطاع سوف يتضاءل، مما يوفر للدول العربية الأخرى فرصة للتدخل وملء الفراغ.

سيناريوهان لـ"اليوم التالي"

ويرى الكاتب أن دور قطر في الحرب بين "حماس" وإسرائيل قد يتغير اعتمادًا على السيناريوهين المحتملين في غزة.

السيناريو الأول: بقاء سلطة "حماس" بعد الحرب

ورغم أن القصف الإسرائيلي والتوغلات ألحقت أضرارا ببنية "حماس" التحتية في غزة، وكذلك فعلت سياسة الاغتيالات ضد قيادات بالجهاز العسكري والسياسي بالحركة، كما يقول الكاتب، فإن الحركة الفلسطينية لا تزال، حتى الآن، قادرة على أن تظل قوة سياسية كبيرة، وإن كانت ضعيفة، في القطاع الساحلي الذي يرفض الاستسلام.

وفي هذا السيناريو، فإن "حماس" الضعيفة سوف تستمر فعلياً في إدارة غزة، وهذا من شأنه أن يوفر لقطر استمرارية في دورها كميسر لإطلاق سراح الرهائن، وربما إعادة إشراك "حماس" في محادثات السلام المستقبلية.

السيناريو الثاني: إزالة "حماس"

وفي السيناريو الثاني، فإن إزاحة إسرائيل لـ"حماس" من السلطة من شأنه أن يجعل علاقات قطر مع الحركة الفلسطينية، وغزة بشكل عام، أقل بروزا، مما يفتح الباب أمام ظهور لاعبين جدد، بحسب الكاتب.

من هي الجهات الفاعلة الجديدة المحتملة؟

يقول الإسحاق إن أولى الجهات الفاعلة المحتملة الجديدة في غزة، في حال زوال سلطة "حماس"، ستكون دولة الإمارات – إحدى الدول المؤسسة الموقعة على "اتفاقيات أبراهام" لعام 2020 التي طبعت العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية.

ونظراً لإضفاء الطابع الرسمي على علاقاتها مع تل أبيب، يمكن لأبوظبي أن تساعد في إنشاء هيكل حكم جديد في غزة، بحكم علاقاتها الجيدة مع الاحتلال، يضيف الكاتب.

الإمارات ودحلان

ويرى أنه من خلال دعم عودة السلطة الفلسطينية إلى السلطة في القطاع الساحلي، يمكن لأبو ظبي الاستفادة من علاقتها الطويلة الأمد مع محمد دحلان المقيم في الإمارات - وهو زعيم حركة "فتح" السابق في غزة - لترسيخ نفوذها في المنطقة.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح تشكيل حكومة بقيادة دحلان بسبب افتقار "فتح" إلى المصداقية في غزة، إلا أن علاقاته داخل السلطة الفلسطينية قد تفيد الإمارات في سيناريو تنتهي فيه سيطرة "حماس".

السعودية ومقاربة مختلفة

وبحسب الكاتب، قد تتولى السعودية أيضًا دورًا أكبر في غزة، رغم أن الملكة تعتمد حتى الآن استراتيجية "القيادة من الخلف" حتى ظهور حل سياسي واضح.

ومع ذلك، قد تجعل الرياض دعمها لإعادة إعمار غزة مشروطًا بتقديم تنازلات إسرائيلية للسلطة الفلسطينية، وهو ما سيسمح للسعودية بإظهار أنها لا تتخلى عن الفلسطينيين - خاصة إذا، ومتى، تشرع في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، كما يقول الكاتب.

تقلص نفوذ قطر قد يفيدها

ويمضي الإسحاق لتبني وجهة نظر مختلفة قليلا، حيث يرى أن فقدان النفوذ في غزة إذا انتهى حكم "حماس" يمكن أن يخدم مصالح قطر على المدى الطويل.

وفي غياب حل سياسي واضح للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فإن العودة إلى المحادثات السياسية ستتطلب بالتأكيد قدراً كبيراً من رأس المال الدبلوماسي والمالي الذي يمكن للدوحة أن تتجنب إنفاقه، كما يقول.

وبغض النظر عمن يحكم غزة، فإن مرحلة ما بعد الصراع سوف تستفيد من دعم الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية مثل مصر والسعودية والإمارات، وسيكون تأثيرهم على المسؤولين الفلسطينيين الرئيسيين وخطوط الاتصال مع إسرائيل عاملاً أساسيًا في التوصل إلى حل سياسي دائم.

ومع ذلك، فقد رفضت أبوظبي والرياض بالفعل هذا الدور الافتراضي ووصفته بأنه غير ناجح.

ونظراً لتحفظاتها الأوسع حول الجماعات الإسلامية مثل "حماس"، فإن السعودية والإمارات لن تتشجع على الانخراط في سيناريو تستمر فيه الحركة الفلسطينية في إدارة غزة، كما يقول الكاتب.