كشف موقع إسرائيلي أن قطاع العقارات في الدولة العبرية يواجه أزمة حادة بعدما أعلنت جمعية المقاولين والبنائين أن 50% من مواقع البناء باتت مغلقة بسبب النقص الحاد في القوى العاملة.

وذكر "جلوبس"، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن مواقع البناء النشطة تعمل بنسبة 30% فقط، ونقل عن رئيس لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في الكنيست، يعقوب آشر، قوله: "نحن بحاجة إلى التأكد من وصول جسر جوي للعمال الأجانب إلى هنا خلال فترة زمنية قصيرة؛ وهذا أمر بالغ الأهمية، وعلينا أن نتحرك بسرعة بشأنه".

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية صاغت 3 قرارات بشأن نقص العمالة، من المقرر عرض أحدها قريباً على للموافقة عليه كجزء من مراجعة ميزانية الدولة لعام 2024، لكن شيئا لم يتغير على الأرض، إذ مر أكثر من 100 يوم منذ اندلاع الحرب في غزة ولم يجر بعد تعويض النقص البالغ حوالي 100 ألف عامل بناء.

وحتى السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، كانت العقارات الإسرائيلية تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الفلسطينية، إذ يحمل حوالي 75 ألف فلسطيني في الضفة الغربية تصاريح للعمل في إسرائيل، إضافة إلى 12 ألفاً آخرين في قطاع غزة.

وردًا على اقتراح وزارة المالية في موازنة 2024 المنقحة، كتبت جمعية المقاولين والبنائين أنه حتى قبل الحرب كان هناك نقص دائم قدره 40 ألف عامل لتلبية احتياجات العقارات الإسرائيلية.

وبالنسبة لعمال البناء الأجانب، فقد كان هناك قبل الحرب حوالي 23 ألفاً منهم في إسرائيل، معظمهم من مولدوفا والصين، غادر منهم 3000 شخص في بداية الحرب، بسبب الوضع الأمني.

ومن شأن شلل قطاع البناء أن يؤدي إلى أضرار جسيمة للاقتصاد الإسرائيلي بأكمله، فبحسب تقديرات وزارة المالية التي قدمتها إلى اللجنة الخاصة لشؤون العمال الأجانب في الكنيست الأسبوع الماضي، فإن الصناعة ستخسر 2.4 مليار شيكل أسبوعياً (جوالي 640 مليو دولار).

وقال مصدر مطلع على التفاصيل وأرقام وزارة المالية إن "الكلفة الاقتصادية ضخمة. هناك مواقع لم يتم إحراز أي تقدم فيها لمدة 3 أشهر أو أكثر. ويطالب المقاولون بتعويضات من الدولة عن التأخير في التسليم، ويبدو أننا سنستمر في نقص العمال لفترة طويلة من الوقت. هذا حدث كبير لم نشهده من قبل".

وأضاف المصدر: "لا يقتصر الضرر على التكلفة المباشرة للتوقف عن العمل فحسب، بل إن متوسط ​​أجر العامل الأجنبي أعلى مرتين إلى 3 مرات من أجر العامل الفلسطيني، وهذا يعني أن تكاليف الأجور ستكون أعلى، وهذا مجرد واحد من العوامل التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار المساكن. وسيصبح التأخير في تسليم المنازل الجديدة مشكلة حقيقية في وقت قريب".

وتتخذ حكومة الاحتلال تدابير للتعامل مع الوضع. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي قررت زيادة حصة العمال الأجانب القادمين إلى إسرائيل بموجب اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى من 30 ألفاً إلى 50 ألفاً، وفي 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، اتخذت قراراً آخر يسمح بإحضار 10 آلاف عامل على مسار خاص سريع، وليس بموجب الاتفاقيات الثنائية.

وفي الأسبوع الماضي، جرى تضمين اقتراح في ميزانية 2024 المنقحة لزيادة حصص العمال الأجانب بموجب الاتفاقيات الثنائية وعلى المسار الخاص.

ورغم ذلك، لم يتم حتى الآن جلب أي عامل إلى إسرائيل بموجب الاتفاقيات الثنائية الجديدة مع الهند وسريلانكا وأوزبكستان، ولن تبدأ عروض جلبهم إلا هذا الأسبوع. وعلى المسارات الخاصة، من المحتمل أن يصل الآلاف من العمال في الأسابيع المقبلة.