أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ١٣ وزارة في وسط القاهرة، ونقل تبعية تلك الأراضي بالكامل إلى صندوق مصر السيادي

وحسبما نشرت جريدة "الشروق" المصرية يعد القرار تمهيدا للتصرف في هذه الأراضي بطرق مختلفة مثل التطوير أو البيع أو التأجير أو الطرح للانتفاع أو الاستثمار أو الشراكة.

وتشمل المباني المنقول ملكيتها بعض الدواوين الرئيسية لعدد من أهم المباني والوزارات السيادية والخدمية، كما حدث من قبل مع أراضي ومباني مجمع التحرير والحزب الوطني المنحل ومبنى وزارة الداخلية القديم بشارع الشيخ ريحان.

وينص قرار رئيس الجمهورية على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أو إيجاد مقار بديلة لمبانيها الحالية.

وتضم قائمة الوزارات المنتقلة كلا من: مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو، ومبنى وزارة العدل في لاظوغلي، والأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي

ومبنى وزارة التربية التعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب.

كما يشمل الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي، و مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني، و مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك، و مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول، ومبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني، و مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ

بالإضافة إلى مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني، ومبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير.

وتمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.

ويتضمن القرار خرائط تفصيلية بالمباني أعدتها منظومة حصر أراضي الدولة ومنشآتها وأجهزتها التابعة.

وفي 4 يناير/ كانون الثاني الجاري أعلن صندوق مصر السيادي نقل 7 أصول تابعة للدولة لحيازته، وهناك أكثر من 16 أصلا آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا .

وتحاول الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج لبيع أصول مملوكة للدولة، بينما تواجه البلاد نقصا مستمرا في العملة الصعبة، في ظل عجزها عن توفير موارد للعملة الأجنبية( الدولار) للوفاء بسداد القروض المتراكمة عليها.

وكسر سعر الدولار حاجز الـ 60 جنيها الأيام الأخيرة في السوق الموازية لصرف العملة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد بالعملة الأجنبية، إضافة إلى أن ارتفاع الاقتراض على مدى الأعوام الثمانية الماضية جعل سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.