تجمع مئات المستوطنين الإسرائيليين بمشاركة وزراء متطرفين، لحضور مؤتمر في القدس، يدعو إسرائيل إلى إعادة بناء المستوطنات في غزة، والجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة، ما أثار جدلا في دولة الاحتلال.

وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005 بعد احتلال دام 38 عاما، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تعتزم الوجود بصورة دائمة مجددا في غزة لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة.

لكن نوايا إسرائيل على المدى الطويل لم تتضح حتى الآن، وقالت دول منها الولايات المتحدة إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.

ونظم المؤتمر حركة "نحالا" اليمينية، التي تدعو إلى التوسع الاستيطاني لليهود في الأراضي الفلسطينية، ومنها الضفة الغربية التي تشهد اشتباكات متكررة بين المستوطنين والفلسطينيين.

وتقول منظمات دولية وإغاثية إن هذه الحركة "غير قانونية".

ولم تنظم الحكومة الإسرائيلية المؤتمر على الرغم من تعرض الائتلاف اليميني المتطرف لانتقادات بسبب دعمه للتوسع الاستيطاني، وهو الموقف الذي يُنظر إليه على أنه يعيق حل الدولتين المحتمل في المستقبل مع الفلسطينيين.

وذكرت القناة "12" العبرية، أن وزراء من حزب "ليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما يرأس حزبا يمينيا متطرفا في الائتلاف الحاكم، بالإضافة إلى 15 نائباً في الكنيست الإسرائيلي على الأقل، حضروا المؤتمر.

وقال سموتريتش إن عددا كبيرا من الأطفال الذين تم إجلاؤهم من المستوطنات في غزة عادوا كجنود للقتال في الحرب ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، مشيرا إلى أنه وقف ضد قرار الحكومة إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة من المستوطنين في الماضي.

وأضاف في كلمته: "كنا نعرف ما سيجلبه ذلك وحاولنا منعه... بدون المستوطنات لا يوجد أمن".

وردد المشاركون في المؤتمر هتافات حماسية لإعادة بناء المستوطنات في غزة.

فيما قال بن غفير، إنه اعترض على إخلاء المستوطنات اليهودية في غزة، وحذر من أن ذلك سيجلب "صواريخ على سديروت" و"صواريخ على عسقلان" في جنوب إسرائيل.

وأضاف بن غفير: "لقد صرخنا وحذرنا.. إذا كنا لا نريد يوما آخر مثل السابع من أكتوبر، فيتعين علينا العودة إلى ديارنا والسيطرة على الأرض".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوزراء الإسرائيليين وهم يرقصون في المؤتمر.

ووفق صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن من بين الوزراء المشاركين أيضاً في مؤتمر تعزيز الاستيطان، الوزراء أوريت ستروك، وحاييم كاتس وشلومو كرعي، وعميحاي إلياهو وغيرهم.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بأن الوزراء وأعضاء الكنيست المشاركين في المؤتمر وقّعوا على "معاهدة النصر وتجديد الاستيطان في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية".

وأثار المؤتمر جدلا في إسرائيل، حيث انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، فاعلياته، وقال: "هذا يسبب ضرراً دولياً على إسرائيل، وضرراً لصفقة تبادل أسرى محتملة، هذا المؤتمر يعرِّض جنود الجيش الإسرائيلي للخطر".

وأضاف لابيد في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "تنظيم المؤتمر عبارة عن عدم مسؤولية فظيعة، (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو غير مؤهل، وهذه الحكومة غير مؤهلة".

وتابع: "حكومة نتنياهو هي الأكثر ضرراً في تاريخ البلاد".

وزاد: "المؤتمر الاستيطاني لحزب عوتسما يهوديت مع العديد من الوزراء من حزب الليكود، هو وصمة عار لنتنياهو وللحزب الذي كان ذات يوم في قلب المعسكر الوطني، وهو الآن يتخلف بلا حول ولا قوة وراء المتطرفين".

وفي أكثر من مناسبة، صرّح نتنياهو بأن إعادة الاستيطان في قطاع غزة في الوقت الحالي أمر "غير واقعي".

وفي حرب يونيو/حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

في 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، عقدت 15 منظمة إسرائيلية مؤتمراً من أجل التجهيز لمشاريع "الاستيطان في غزة"، في حال تمكن الجيش من بسط سيطرته على القطاع، بينما فتحت شركة إسرائيلية للمقاولات والتسويق العقاري بالفعل باب الحجز لوحدات سكنية فيه، وفق ما كشفه إعلام عبري آنذاك.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقاً لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

في حين نددت فلسطين، بالمؤتمر الإسرائيلي، وقالت إنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي "لتفجير المنطقة".

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين قال إن "الاجتماع الاستعماري بالقدس تحدٍّ سافر لقرار (محكمة) العدل الدولية، وتحريض علني بتهجير الفلسطينيين بالقوة".

وفي 26 يناير/كانون الثاني 2024  أمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

وأدانت الخارجية الفلسطينية "المواقف والشعارات التي طُرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل: الترانسفير فقط يأتي بالسلام".

واعتبرت أن الاجتماع ومضمونه "يكشف مجدداً الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام، وتمسكه بالاحتلال والاستيطان، بهدف إشعال ساحة الصراع وتفجيرها برمتها".

وحملت الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خراباً وفساداً ضد الشعب الفلسطيني".

وتابعت أن تلك الدعوات "تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".

وطالبت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية "بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية، وفرض عقوبات رادعة على المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي".

جدير بالذكر أنه وحتى الأحد، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة 26 ألفاً و422 فلسطينياً، وأصاب 65 ألفاً و87، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، كما تسبب بدمار هائل وكارثة إنسانية ضخمة ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء، مع نزوح نحو 1.9 مليون شخص، بحسب الأمم المتحدة.