هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا أنها "تضر بالمجهود الحربي" لبلاده، ما أثار عاصفة من الانتقادات في تل أبيب.

جاء ذلك في مقابلة لبن غفير، وهو زعيم حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية) المتطرف، مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، وترجمها "الخليج الجديد"، خلصت إلى أن بن غفير "مثير المشاكل"، ويدفع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو نحو التطرف.

وقالت الصحيفة، إن بن غفير صنع اسمه من خلال دعوته إلى سيطرة إسرائيل على كل فلسطين التاريخية.

وفي الفترة الماضية، قاد حملة لتسليح الإسرائيليين اليهود والمستوطنين في الضفة الغربية لمنع هجوم، كما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ولدى بن غفير القوة لإضعاف التحالف الذي يقوده نتنياهو، وقال إنه مستعد لاستخدام هذه القوة.

وفي الوقت الذي تسارع فيه واشنطن لحث تل أبيب على التعاون والوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين في غزة، ووضع حد للحرب، يظهر اليمين المتطرف الإسرائيلي كأكبر عقبة تستخدم الإعلام لتجييش اليهود لرفض أي حلول وسط.

وفي المقابلة، قال بن غفير إنه يعتقد أن إدارة بايدن "تضر بالمجهود الحربي الإسرائيلي"، ويعتقد أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد "ترامب سيمنح إسرائيل يدًا أكثر حرية للقضاء على حماس".

وأضاف "بدلاً من أن يقدم (بايدن) لنا الدعم الكامل، فهو مشغول بتقديم المساعدات الإنسانية والوقود لغزة، التي تذهب إلى حماس.. لو كان ترامب في السلطة، لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفاً تماماً".

وجدد بن غفير دعوته إلى الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة وقال: "تشجيع سكان غزة على الهجرة الطوعية إلى أماكن حول العالم من خلال الحوافز المالية هو الحل الإنساني الحقيقي".

وزعم بن غفير أن لجنة عالمية يمكنها المساعدة بايجاد حلول سياسية للعثور على دول مستعدة لاستيعات لاجئين فلسطينيين من غزة.

وتشير استطلاعات الرأي والنقاشات العامة أن خطةً كهذه لن تحظى بقبول، بل وستواجَه بمعارضةٍ من سكان غزة الذين يخشون من خطط إسرائيل لتهجيرهم وبشكل دائم من بلدهم واستبدالهم بالمستوطنين اليهود.

كما ستجد معارضة من الحكومة الأمريكية والغربية التي تطالب إسرائيل بالتخلي عن خطط احتلال غزة والخروج.

ولم يكشف نتنياهو عن خططه لغزة بعد الحرب، فهو، وإن نفى خطط إعادة الاحتلال، أكّد على سيطرة إسرائيل على الأمن في غزة.

وتأتي هذه التصريحات بصورة تتناقض مع تصريحات نتنياهو، الذي قال إن إسرائيل غير معنية باحتلال غزة، إنما الحفاظ على سيطرة أمنية كاملة في القطاع، بحيث لا يشكل تهديدا أمنيا على إسرائيل.

حذّر بن غفير من أنه سيعارض أي صفقة مع حركة "حماس" من شأنها إطلاق سراح آلاف الفلسطينيين المحتجزين بتهمة الإرهاب، أو إنهاء الحرب، قبل هزيمة الحركة بالكامل.

وقال بن غفير إن "نتنياهو على مفترق طرق، وعليه أن يختار الاتجاه الذي سيذهب إليه".

ونتنياهو، الذي يخاطر الآن بزيادة العزلة الدولية لإسرائيل إذا واصل الحرب، أو يحتمل أن يفقد السلطة إذا سحب بن غفير المشرعين الستة من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه من الائتلاف الحاكم، يواجه خيارًا صعبًا بفعل المسارات المختلفة المطروحة أمامه.

وخلفت تصريحات بن غفير انتقادات شديدة في الأوساط السياسية الإسرائيلية، منهم من اعتبرها أنها "تسبب ضررا كبيرا" لعلاقات إسرائيل الخارجية والاسراتيجية.

وقال مسؤول في المعارضة لـ"وول ستريت جورنال"، إنه "حين يفتح بن غفير فمه، فإنه يخلق ردودا معادية تصعب علينا قتالنا في الحرب وإعادة المختطفين الى البيت".

وأشار إلى أن الطريقة التي تحاول بها حاليا بريطانيا والولايات المتحدة الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، رغم المعارضة الإسرائيلية للفكرة.

في حين وصف مسؤول في المعارضة بن غفير بأنه "وجع رأس" لنتنياهو، لكن قال أيضا بأن تأثيره فعليا محدود.

وانتقد الوزير بمجلس الحرب بيني غانتس، تصريحات بن غفير، وقال: "يجوز أن تكون هناك خلافات، حتى مع أكبر وأهم حليف لنا (الولايات المتحدة)، ولكن يجب أن تتم في المنتديات ذات الصلة وليس من خلال تصريحات غير مسؤولة في وسائل الإعلام".

واعتبر غانتس في تدوينة على منصة "إكس" (تيوتر سابقا) أن تصريحات بن غفير "تضر بالعلاقات الاستراتيجية لدولة إسرائيل وأمن الدولة والمجهود الحربي في هذا الوقت".

وأضاف أنه بدلا من أن يتعامل بن غفير مع قضايا الأمن الداخلي، فإنه "يسبب ضررا كبيرا لعلاقات إسرائيل الخارجية".

من جانبه، قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في تدوينة على منصة "إكس" (تيوتر سابقا): "المقابلة التي أجراها بن غفير مع صحيفة وول ستريت جورنال، تمثل ضررا مباشرا لمكانة إسرائيل الدولية، وضررا مباشرا للمجهود الحربي، وضررا لأمن إسرائيل، وفوق كل شيء تثبت أنه لا يفهم شيئا في السياسة الخارجية".

ودعا لابيد نتنياهو إلى "كبح جماح" بن غفير، مستدركا: "لكن نتنياهو ليس لديه سيطرة على المتطرفين في حكومته".

بدوره، قال عضو الكنيست ناؤور شيري من حزب "هناك مستقبل" بزعامة لابيد: "لم يكتف بن غفير بالضرر الهائل للأمن الداخلي والآن يتسبب في ضرر سياسي دولي لإسرائيل"، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف" العبرية.

يشار أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، نددت الخارجية الأمريكية، بتصريحات وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير الإسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر للمسؤولية".

وفي أكثر من مناسبة، أكد الرئيس الأمريكي ضرورة أن تحكم السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف قطاع غزة والضفة الغربية بعد الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لم يقف الغضب عند دولة الاحتلال، بل أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات بن غفير، واعتبرها تحريضا على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وطرده بالقوة وتهجيره من أرض وطنه.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأحد، أن الوزارة تنظر بخطورة بالغة لتداعيات هذه المواقف التي تصدر باستمرار عن بن غفير قائلة أن الوزير المتطرف يسقط "صفة الإنسانية عن المواطن في غزة ولا يتعامل مع أبناء شعبنا في قطاع غزة على أساس أنهم بشر يستحقون الحد الأدنى من الخدمات والاحتياجات الإنسانية الأساسية بما فيها الطعام والمياه والوقود والكهرباء والأدوية والعلاجات والحماية من القصف والقتل".

وطالبت "الخارجية الفلسطينية" بفرض عقوبات دولية رادعة على بن غفير باعتباره تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.

وتابعت الخارجية الفلسطينية، أن بن غفير يدعو لاستمرار حرب الإبادة، وقطع المساعدات وتحويل قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن لدفع الشعب الفلسطيني للهجرة بالقوة وليس طوعاً، معتبرة التصريح هو إفشال متعمد لقراري مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

وأضافت الوزارة أن بن غفير لا يعطي أي اعتبار لانسانية أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة ويدعو لمنع وصول المساعدات إليهم وينادي بتعميق الظروف البائسة غير الإنسانية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت، حتى السبت نحو 27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.