أعلن البنك المركزي المصري، الإثنين، بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء علني بمتوسط عائد 5.149%

جاء ذلك بعدما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماعها يوم الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب، تزامنا مع ارتفاع السندات المصرية المستحقة في فبراير/شباط 2026 بقيمة 0.9 سنت، وصولاً إلى 82 سنتًا للدولار، وهو أعلى مستوى على أساس الإغلاق في عام تقريبًا، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج".

وذكرت الوكالة أن السندات الأخرى المستحقة في 2025 و2027 و2028 و2048 ارتفعت في تعاملات صباح الخميس الماضي وقبل الإعلان عن قرار البنك المركزي المصري، وذلك على خلفية الإعلان عن اقتراب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية.

وبحسب بيان أصدره البنك، الإثنين، فقد ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لديه إلى 35.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، مقابل 35.22 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول.

والخميس الماضي، قرر المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه بمقدار 2%، لتصبح 21.25% على الإيداع، و22.25% للإقراض لليلة واحدة، ورفع سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%.

وفي اليوم ذاته، أعلن البنك عن نيته اقتراض مبلغ مليار دولار من البنوك العاملة في مصر، من خلال بيع أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، في عطاء يوم 5 فبراير/ شباط.

وبينما تزداد التوقعات باقتراب البنك المركزي المصري من إجراء خفض جديد لسعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، واصلت السوق الموازية تسجيل مستويات غير مسبوقة، حيث بيع مبلغ يتجاوز 70 جنيهاً لكل دولار يمكن شراؤه هذا الأسبوع، قبل أن يتراجع السعر ليقترب من 56 جنيهاً للدولار، حسبما أورد موقع "الصرف اليوم".

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدى إلى ضياع نصف قيمته مقابل الدولار، وما زال السعر الرسمي للجنيه مقيداً عند 30.9 جنيهًا للدولار منذ مارس/آذار الماضي.