قررت النيابة العامة التركية حبس 7 متهمين بعد اعتقالهم، قبل أسبوع، بتهمة بيع معلومات لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).
ونقلت صحيفة "ديلي صباح" التركية عن مصادر قولها إن سبعة من المتهمين التسعة الذين أدلوا بأقوالهم أمام النيابة العامة، أوقفوا أمام المحكمة، فيما أحيل اثنان إلى القاضي الجنائي لطلب إجراءات المراقبة القضائية.
ووجدت منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) في تحقيقها أن الموساد كان يجمع معلومات السيرة الذاتية، ويقوم بالاستطلاع والتوثيق بالصور والفيديو والتتبع المباشر وتركيب أجهزة التتبع من خلال محققين خاصين في تركيا.
وبناءً على أوامر الاعتقال الصادرة عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، ألقت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة التركية وضباط فرع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا القبض على المشتبه بهم في مداهمات في إسطنبول ومدينة إزمير على الساحل الغربي الأسبوع الماضي.
وكان قد تم القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم بشكل منفصل في وقت سابق كجزء من التحقيق نفسه.
وكثفت تركيا مؤخرًا استهداف أعضاء الموساد المزعومين داخل البلاد.
وتخشى أنقرة أن يجند الموساد عملاء على الأراضي التركية لاستهداف مواطنين أجانب، حيث تشير تقارير إعلامية إلى وجود بعض أعضاء من حركة "حماس" في البلاد.
وتحتفظ تركيا بعلاقات مع "حماس"، وترفض تصنيفها كمنظمة إرهابية، على عكس الدول الأوروبية والولايات المتحدة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعتقلت الشرطة التركية 34 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث اتُهموا بالتخطيط لتنفيذ أنشطة شملت الاستطلاع و"ملاحقة واعتداء واختطاف" مواطنين أجانب يعيشون في تركيا.
وفي ذلك الوقت، قال وزير العدل يلماز تونش إن معظم المشتبه بهم متهمون بارتكاب "التجسس السياسي أو العسكري" نيابة عن المخابرات الإسرائيلية.
وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن منظمته مستعدة لاستهداف "حماس" في أي مكان، بما في ذلك لبنان وتركيا وقطر.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل من "عواقب وخيمة" إذا مضت الأخيرة قدما في تهديدها بمهاجمة مسؤولي "حماس" على الأراضي التركية.
يذكر أن الاستخبارات التركية ألقت القبض، في ديسمبر 2022، على 68 مشتبهًا بهم في عملية استهدفت محققين خاصين وعملاء تقنيين يعملون لصالح الموساد.
