أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر، حسام هيبة، الأربعاء بدء الاستثمار في مشروع رأس الحكمة، وذلك في أول تأكيد رسمي لما أثير مؤخراً بأن مستثمرين من الإمارات سوف يشترون المدينة المطلة على شواطئ البحر المتوسط شمال غربي مصر.

وقال هيبة لموقع CNBC: "تلقينا عروضاً من عدة تحالفات استثمارية دولية، وتم اختيار تحالف إماراتي لتنفيذ مشروع رأس الحكمة"، مشيراً إلى أن الاستثمارات المبدئية للمشروع قد تزيد على 22 مليار دولار، ولن يتم ضخها دفعة واحدة".

كما أكد أن "التحالف الإماراتي سيكون مسؤولاً عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع"، مضيفاً: "انتهينا من المفاوضات، ونجهز الآن لتوقيع العقود"، لافتاً إلى أن شركات محلية وأجنبية ستشارك في تنفيذ مشروعات داخل مشروع رأس الحكمة.

كانت وسائل الإعلام المصرية أكدت أن منطقة رأس الحكمة سوف تستحوذ عليها استثمارات أجنبية بقيمة 22 مليار دولار، وهو مبلغ قالت إنه سوف يخفف من وطأة نقص العملة الأجنبية الذي تعاني منه البلاد.

وخلال الأيام القليلة الماضية، سرت أنباء عن استحواذ رجال أعمال إماراتيين على المدينة الساحلية في صفقة مع الحكومة المصرية مقابل22 مليار دولار.

وأثار خبر بيع المدينة الواقعة في محافظة مرسى مطروح اهتمام الرأي العام، رغم نفي الحكومة إبرام أي اتفاقات في الوقت الحالي تتيح تخصيص أراضي رأس الحكمة لأي جهة لإنشاء منتجعات سياحية على غرار مدينة العلمين.

ورغم محاولات الحكومة، ووسائل الإعلام التابعة لها، تأكيد أن ما يحدث استثمار وليس بيعا؛ فإن كثيرا من الناشطين لم يستبعدوا أنباء بيع "رأس الحكمة" للإمارات بالفعل، إذ يسعى النظام الحالي للحصول على الدولار بأي طريقة، ومن أي مكان؛ للوفاء بالتزاماته. 

وما زاد من تكهنات الجميع بأن ما يحدث بيع وليس استثمارا؛ مانشرته صحيفة "المال" من أن المشروع المرتقب لتنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى يتضمن إتمام اتفاقيات بين وزارة الإسكان المصرية، وعدة جهات سيادية إماراتية أبرزها وزارة المالية، لتنفيذ عقود شراكات بنظام الحصة العينية والنقدية، مع سداد الطرف الإماراتى نحو 22 مليار دولار نظير شراء أراض بتلك المنطقة .

يشار إلى أن مدينة رأس  الحكمة تقع على رأس الساحل الشمالي، وتمتد شواطئها من منطقة الضبعة في الكيلو 170 بطريق الساحل الشمالي الغربي وحتى الكيلو 220 بمدينة مطروح التي تبعد عنها 85 كم.

ويستهدف مخطط التنمية العمرانية وضع رأس الحكمة على خريطة السياحة العالمية خلال 5 سنوات كأحد أرقى المقاصد السياحية على البحر المتوسط والعالم.

يأتي ذلك في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في مصر، وقبل أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان، إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.