تنشط في دول الخليج العربي حركة مقاطعة شعبية لمنتجات شركات تدعم إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، فيما تفسر 5 أسباب عدم استخدام الخليج سلاح حظر النفط كما حدث ضد الدول الداعمة لتل أبيب في حرب أكتوبر 1973، بحسب سمر علوان في تحليل بـ"مشروع أبحاث ومعلومات الشرق الأوسط" (MERIP).

وأضافت علوان، في التحليل الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أنه توجد 5 خصائص أساسية لسلاح النفط، "أولا، أن العمال في صناعة النفط كانوا هم المحرضين على الحظر النفطي السابق في الخليج".

وتابعت: "فمثلا في 1956، أثناء حرب السويس البريطانية والفرنسية والإسرائيلية ضد مصر، شاركت منظمة سرية لعمال النفط، تُعرف باسم الرابطة الديمقراطية الكويتية، في نشاط حركة القوميين العرب في الكويت، ورفضت تحميل النفط على الناقلات البريطانية والفرنسية".

وأردفت: "ثانيا، السيطرة على إمدادات النفط كانت مرتبطة بمطالب الحركات السياسية المحلية، مثل إنهاء الاستعمار والعلاقات الاقتصادية والعسكرية مع بريطانيا، وضمان حق المشاركة السياسية، وحق العمال في التنظيم النقابي، وتأميم شركات النفط".

تدمير حركات العمال

وثالثا، "في أغلب الأحيان، كان قادة الخليج، حتى أولئك الذين تم تقديرهم في التاريخ الشعبي، يستجيبون على مضض وحذر للضغوط المستمرة من العمال المنظمين والسكان المسيسين ومن الدول القوية المناهضة للاستعمار والصهيونية في المنطقة"، بحسب علوان.

وأضافت: رابعا، "كانت القوى الأوروبية والولايات المتحدة أكثر اعتمادا على النفط من الدول العربية في السبعينيات على عكس الوضع في 2023". 

ومضت قائلة: "واليوم، أصبحت شركات النفط المؤممة في الخليج جزءا من "محور هيدروكربوني جديد" في آسيا، وتتدفق الصادرات نحو الصين واليابان والهند وسنغافورة من بين دول أخرى".

وزادت علوان بأنه "أخيرا، منذ السبعينيات، قامت الأنظمة المضادة للثورة في الخليج بتدمير حركات عمالها بشكل فعال، واستثمرت في إنتاج قوة عمل غير مستقرة تتكون من وافدين يعانون من ظروف عمل سيئة وحقوق عمل محدودة".

حملات مقاطعة شعبية 

وقالت علوان إنه "في الخليج اليوم بعد عام 2011 (احتجاجات الربيع العربي) وما بعد اتفاقات إبراهيم (لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 2020)، تركزت التدابير الشعبية ضد حرب إسرائيل في غزة وعنفها المتصاعد في جميع أنحاء فلسطين التاريخية إلى حد كبير حول المقاطعة".

وأوضحت أن "الجماعات المناهضة للتطبيع في البحرين والجماعات المرتبطة بـ"حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" في الكويت وقطر والخليج بشكل عام قامت بحشد الحملات لمقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل".

وأفادت بأن "عمليات المقاطعة الشعبية اليوم تشمل قيام الأسر بتغيير لوازم البقالة والموردين، ويتم تداول معلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول شركات محلية ودولية لها علاقات بالدولة الصهيونية بعد اتفاقيات التطبيع مع البحرين والإمارات".

و"في البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر، منحت السلطات الإذن بتنظيم احتجاجات مؤيدة لفلسطين ومناهضة للحرب، وهو ما حدث بالفعل. ويتكهن محللون بأن الاحتجاجات واسعة النطاق في سلطنة عمان أجبرت حكومتها على التحول إلى موقف أكثر انتقادا لإسرائيل"، كما تابعت علوان.

واستطردت: "وفي دبي والبحرين تتم عمليات المقاطعة ضد إسرائيل دون تسميتها؛ خوفا من التداعيات".

وقالت علوان إنه "بعد مرور 50 عاما على الحظر النفطي في 1973 والمظاهرات وإضرابات عمال النفط في العقدين السابقين، يبدو أن المواطنين في الخليج يعبرون عن قوتهم السياسية إلى حد كبير عبر استهلاكهم".

وزادت بأن "المشاركين في المقاطعة والاحتجاجات المحلية هم جزء من حركة عالمية متعددة الأوجه للتضامن مع فلسطين".