كشفت مصادر مصرفية مصرية، اليوم الأحد، أن البنك المركزي المصري، أعلن عزمه طرح عطاء استثنائي بقيمة 500 مليون دولار للبنوك، لتغطية استيراد سلع أساسية، في حين أن المعتاد أن يطرح المركزي المصري 40 مليون دولار أمريكي في العطاءات الدورية.

وبحسب «وكالة أنباء الأناضول»، اعتبرت المصادر أن خطوة البنك المركزي تأتي في إطار محاولة لخفض الطلب على الدولار في السوق الموازية (السوداء)، ولتوفير العملة الصعبة أمام مستوردي السلع الاستراتيجية المهمة للبلاد.

بدوره، قال «إسماعيل حسن» محافظ البنك المركزي المصري الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران (مشترك بين الحكومتين المصرية والإيرانية)، إن الطرح الدولاري بقيمة 500 مليون دولار يساعد على تلبية جزء من الطلب على الدولار.

في حين قالت «أمل قطب» الخبيرة المصرفية في بنك الاتحاد الوطني-مصر (خاص) إن الطرح الدولاري يعيد التوازن الجزئي للسوق، مؤكدة أن العبء في توفير الدولار للسوق لا يقع على البنك المركزي فقط، الذي يحاول أن يستخدم الأدوات المتاحة لديه.

وطالبت «قطب»، بتقديم حلول غير تقليدية لأزمة الدولار غير المسبوقة حاليا، في ظل تعثر الموارد الدولارية للبلاد.

وتبلغ قيمة الفجوة بين العرض والطلب على الدولار الأمريكي في السوق المصرية 20 مليار دولار أمريكي سنويا، بحسب خبير مصرفي مصري، طلب عدم ذكر اسمه، منوها أن العطاء الدولاري من جانب المركزي المصري، يأتي لمواجهة الارتفاع الجنوني للدولار.

من جهته، طالب الخبير المصري باتخاذ خطوات جادة، لحل أزمة الفجوة بين العرض والطلب، بتشجيع السياحة وتوفير مناخ للاستثمار، وتقليل الطلب على الواردات بصورة أكبر من القرارات السابقة.

وقال متعاملون في سوق النقد الأجنبي، إن سعر الدولار قفز في السوق السوداء اليوم الأحد، إلى نحو 9.80 جنيها مقابل 9.50 جنيها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وثبت البنك المركزي، سعر الجنيه في آخر عطاء له يوم الخميس الماضي، عند 7.73 جنيها للدولار.

ونهاية الأسبوع الماضي، أوصت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للأبحاث، ومقرها لندن في مذكرة بحثية، السماح بارتفاع سعر صرف الدولار إلى 9.50 جنيها في السوق الرسمي وهو السعر الذي قدرت المؤسسة بأنه قريب من السعر في السوق السوداء.

وقالت: «إن تخفيض الجنيه سيكون له آثار مؤلمة على الأجل القصير، في ظل الارتفاع الحالي لمستويات التضخم، ولكنه سيكون مفيدا للاقتصاد على الأجل الطويل»، معتبرة أن ارتفاع الدولار سيساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، ويشجع المستثمرين الأجانب على العودة للاستثمار في البلاد وهو ما سيحسن من موازين مصر الخارجية.

إلى ذلك، قالت مصادر صحفية إن مصر قامت بسداد أكثر من 66 مليون دولار لشركات الطيران العربية والأجنبية، خلال الساعات الماضية، تمثل مستحقات مالية عالقة لتلك الشركات.

وأكد المصدر أن الـ66 مليون دولار التي تم سدادها تمثل المستحقات المالية العالقة لشركات الطيران العربية والأجنبية، لمدة نحو 5 أشهر، تبدأ من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى نهاية فبراير/شباط 2016، وتمثل نصف المستحقات الكاملة البالغة نحو 132 مليون دولار، لافتا إلى أنه جاري التفاوض للانتهاء من سداد كامل المبلغ خلال الأيام القليلة القادمة، عن طريق أحد البنوك الخاصة الكبرى العاملة في السوق المحلية المصرية.

وأكد البنك المركزي أهمية فاعلية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.