وفي يناير/تشرين الثاني الماضي، قالت وكالة «فيتش»، إن المملكة سجلت نجاحا بتقليص حجم العجز في الميزانية، خاصة بعدما تضمنت إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام.

وأوضح تقرير للوكالة، أن الميزانية المالية للسعودية التي تضمنت نفقات بنحو 840 مليار ريال، «تبدو إيجابية لأنها تحتوي إصلاحات هامة تتركز على ضبط الإنفاق العام».

وذكرت الوكالة، أن السعودية نجحت في تقليص نسبة العجز في نهاية 2015 من خلال الإجراءات والتدابير التي اتخذت قبل نهاية العام، و«أفضت إلى تسجيل عجز أقل مما كانت متوقعا».

ورأت الوكالة، في الخطوط العريضة لميزانية 2016 تدابير لترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين إطار السياسات المالية، والذي انعكس من خلال الإعلان عن خفض دعم البنزين، وإصلاح الدعم مستقبلا بشكل تدريجي على مدى 5 سنوات.

وقالت إن الميزانية تستهدف إبطاء نمو النفقات المتكررة، وخاصة الأجور والمرتبات والبدلات، إلى جانب دعم برنامج الخصخصة، واعتماد إطار الإنفاق متوسط الأمد مع الحد الأقصى للميزانية، وإنشاء مكتب إدارة الدين الذي سيعمل على تعزيز إدارة المالية العامة.

وتبلغ التكلفة المباشرة للدعم في ميزانية السعودية أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن الدعم غير المباشر «أي حاصل عائدات النفط التي يمكن أن تباع في الأسواق الدولية» يظل كبيرا، ويتوقع مستقبلا رفع الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية، ويظهر الدعم لضريبة القيمة المضافة على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي أكثر حزما.

ومع انخفاض أسعار النفط تتوقع ميزانية السنة الحالية إيرادات للمملكة بنحو 513.8 مليارات ريال، بانخفاض 608 مليارات ريال عن العام الماضي، ويقدر الإنفاق بنحو 840 مليار ريال مقارنة مع 975 مليار ريال للعام الماضي.

ويترك هذا يترك عجزا متوقعا بقيمة 326.2 مليار ريال، حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو إلى حد بعيد أكبر قيمة تسجل من العجز.

وترى الوكالة أن العجز المالي عام 2015 البالغ نحو 367 مليار ريال بنسبة 15% من الناتج الإجمالي، يظل أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى عجز بنسبة 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.