لماذا تبدو المملكة العربية السعودية على استعداد لمناقشة ضبط المعروض في أسواق النفط؟

تم جدولة عقد اجتماع ثان يضم كلا من المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر ومجموعة غير محددة من الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك وخارجها من أجل الحديث مرة أخرى حول تجميد الإنتاج المقترح وفقا لوزير النفط النيجيري «إيمانويل كاشيكو». ولكن لا ينبغي أن يقرأ أحد هذا الاتجاه على أساس أنه نوع من أنواع الإيثار المفاجئ في الرياض.

المنتجون من خارج أوبك مثل المكسيك وسلطنة عمان تمت دعوتهم لحضور الاجتماع، وقد انضم كل منهما إلى خطط لدعم الأسعار في الماضي. ومع ذلك فإنه عندما تجتمع هذه المجموعة معا فإن أحد أكبر المساهمين في السوق لن يكون حاضرا هناك: وهم صناع الصخر الزيتي في الولايات المتحدة.

شكلت الولايات المتحدة 80% من حجم النمو في المعروض العالمي بين عامي 2011 و 2014، وفقا لشركة «بريتيش بتروليوم». هذه الزيادة التي لم تكن تظهر أي علامة على الانتهاء حين كانت الأسعار فوق معدل 100 دولار للبرميل قد دفعت المملكة العربية السعودية نحو تدشين المسار الحالي لأوبك في محاولة لدفع النفط الخام مرتفع التكلفة إلى خارج السوق.

والسؤال الآن هو: لماذا يبدو السعوديون على استعداد للانخراط في عملية تهدف إلى رفع أسعار النفط في الوقت الذي يبدو فيه أن سياستهم السابقة قد بدأت تؤتي ثمارها؟ تظهر أحدث مجموعة من البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن إنتاج النفط الصخري قد شهد انخفاضا على أساس سنوي لأول مرة منذ بدء طفرة الصخر الزيتي.

صعود وهبوط

الجواب، بالطبع، هو أن السعوديين ربما لا يريدون للسعر أن يشهد انتعاشا كبيرا، على الأقل في الوقت الراهن، ولكنهم في ذات الوقت لا يريدون أن يتم النظر إليهم على أنهم يتجاهلون مناشدات باقي دول أوبك التي تتمتع بقدرات أقل على تحمل انخفاض الأسعار. رغم إخفاقاتها المتتالية، فإن أوبك لا تزال مهمة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ولا تزال المملكة ترى أن هناك قيمة للوحدة المصطنعة بين أعضاء التكتل.

ولكن حتى نتفادى الوقوع في الخطأ، فإنه ينبغي علينا أن نؤكد أن استراتيجية النفط في المملكة العربية السعودية تقوم بشكل رئيسي على المصلحة الذاتية. وهي ترى أن هناك تهديدا استراتيجيا على المدى الطويل من النمو السريع للنفط الصخري في الولايات المتحدة وغيره من مصادر النفط مرتفع التكلفة. الأهم من ذلك، فإن توجه السياسة الحالية لا يميز بوضوح بين منتجي النفط مرتفعي التكلفة خارج أوبك وبين المنتجين من داخل المجموعة. عندما يقول وزير النفط السعودي «علي النعيمي» أنه يريد أن يحجم المنتجين مرتفعي التكلفة فإنه يضع نصب عينيه أعضاء أوبك مثل فنزويلا ونيجيريا وأنغولا، بقدر تركيزه على النفط الصخري الأمريكي أو صناعة الرمال النفطية في كندا. وبالفعل، فقد انخفض إنتاج فنزويلا أكثر بكثير من إنتاج الولايات المتحدة منذ نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2014.

لذلك فإنه عندما تجتمع المملكة العربية السعودية مع المنتجين الآخرين من أجل تجميد الإنتاج، فإن ذلك لا يعني أنها تنوي سحب أي كميات نفطية من السوق، وعلى كل حال فإنه لا أحد كان يخطط لزيادة الإنتاج.

ورغم أن الارتفاع الطفيف المقدر بـ8 دولارات في سعر البرميل منذ اتفاق تجميد الإنتاج يعني 2 مليار دولار عائدات إضافية شهرية في خزينة المملكة العربية السعودية، إلا أن آخر شيء يمكن أن تريده المملكة هو تحفيز إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة أو النفط الثقيل (أورينوكو) في فنزويلا.