خلص استبيان أجرتها شركة «جلف تالنت» المتخصصة في مجال التوظيف إلى أن متوسط زيادة الرواتب بدول الخليج في عام 2016 سيكون الأدنى بالمقارنة مع أي عام آخر خلال السنوات العشر الماضية؛ وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة الناجم عن خفض الدعم الحكومي.

الاستبيان شمل آراء 700 من أرباب العمل و60 من التنفيذيين والمتخصصين في الموارد البشرية و25 ألف مهني في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حسب صحيفة «الرياض» السعودية.

ووفقا لنتائج هذا الاستبيان، الذي أُجرى في الفترة بين شهري ديسمبر/كانون الأول 2015 وفبراير/شباط 2016، فإنه من المتوقع أن ترتفع الرواتب في دول الخليج بنسبة 5.2% في عام 2016 منخفضة من نسبة 5.7% في السنة الماضية.

وفي التفاصيل، توقعت نتائج الاستبيان أن تتصدر السعودية هذا العام أعلى معدلات الزيادة في الأجور على مستوى دول الخليج وذلك بنسبة 5.9 في المائة.

لكن مع ارتفاع معدلات التضخم في المملكة، والذي من المُتوقع أن يبلغ 4.7 في المائة في عام 2016، سيبلغ متوسط الأجر الحقيقي صافي التضخم 1.2 بالمائة فقط.

وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية في زيادة الرواتب في المنطقة بنسبة 5.3 في المائة، تليها دولة قطر بنسبة 4.7 في المائة، ثم دولة الكويت وسلطنة عُمان.

أما متوسط زيادة الرواتب في مملكة البحرين فهو الأسوأ بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن يبلغ 3.7 في المائة؛ ما يعني مطابقة هذا المتوسط لمعدل التضخم المتوقع تمامًا، ويترك العاملين بدون أي زيادة صافية في قدراتهم الشرائية.

وتوقّعت «جلف تالنت»، في استبيانها، أن «يواجه المهنيون في عام 2016 ضربة مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة بالإضافة إلى ركود النمو في الأجور؛ ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تكون الزيادة الحقيقية في الرواتب مقارنة بصافي التضخم أقل بكثير مقارنة بالسنوات السابقة».

لكنها اعتبرت الوضع في دول الخليج العربي أكثر استقرارًا على نحو لافت مقارنة بمعظم الاقتصادات الأخرى المعتمدة على النفط.

وقالت إن الجانب المريح بالنسبة للمقيمين في دول الخليج هو انخفاض معدلات استئجار الوحدات السكنية في أجزاء من المنطقة، في سوق تشهد مستويات تضخم مرتفعة.