أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية استعداد بلادها لرد الوديعة، كما وجهت نداء للمستثمرين القطرين بالاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن بلادها ستطلب من صندوق النقد الدولي تقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي فى مصر قبل  نهاية العام.

أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية «نجلاء الأهواني» أمس السبت في مؤتمر صحفي على استعداد الحكومة المصربة لسداد سندات قطرية بقيمة 500 مليون دولار عندما يحين موعد استحقاها أول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت الحكومة المصرية قد ردّت جزء من الوديعة القطرية، البالغ قيمتها 3.5 مليار دولار، قيمته مليار دولار خلال شهري نوفمر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول الماضيين ، فيما يحين موعد استحقاق 500 مليون دولار فى أول أكتوبر/تشرين الأول القادم، و2 مليار دولار في أول نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

كما أكدت «الأهواني» أن «الباب مفتوح أمام المستثمرين القطريين لضخ مزيد من الإستثمارات في مصر»، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية ملتزمة بسداد جميع المستحقات الدولية ومن بينها قسط الوديعة القطرية.

وكان رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر، «حسن عبدالمجيد» قد قال أن هناك بدائل أمام مصر بعد رد الوديعة القطرية، حيث إن السعودية والإمارات أعلنتا عن توفير كامل الدعم الذي تحتاجه مصر خلال الفترة الحالية.

وذكر مسؤول حكومي، أن مصر تجري مفاوضات مع دولة الإمارات، للحصول على وديعة جديدة توضع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار مشيرا إلى أن هذه الوديعة ستستخدم لسد شريحة من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار.

ومن المقرر أن تسدد الحكومة المصرية مطلع العام 2015، مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأميركية بقيمة 1.25 مليار دولار.

وتابعت الوزيرة المصرية: «لن نعاقب المستثمرين القطريين على التوترات السياسية بين الحكومات»، مؤكدة على «فتح الباب أمام المستثمرين من جميع دول العالم للإستثمار في مصر».

من ناحية أخرى، قالت الوزيرة إن الحكومة المصرية ستدعو وفد «صندوق النقد الدولي» قبل نهاية العام لتقييم تطورات الإصلاح الاقتصادي، التي أجريت مؤخرا، في إجراء روتيني دولي لا علاقة له بقرض جديد.

وأشارت الوزيرة إلى أنه لا مفاوضات حول قرض جديد مع صندوق النقد الدولي، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه لا مانع من بدء مفاوضات حول قرض جديد من صندوق النقد الدولي إذا دعت الحاجة.بحسب قولها.