كشف «هاني دميان»، وزير المالية فى حكومة الانقلاب العسكري المصري، أن مصر ستطرح سندات في الأسواق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار، وذلك لرد السندات القطرية.

ولم يحدد الوزير موعد طرح تلك السندات، في تصريحاته للصحفيين، أمس الثلاثاء، في إطار انعقاد «مؤتمر اليورومني»، غير أنه أكد أن هناك عروض لمصر من جهات متعددة للحصول علي تمويل بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليار دولار، ليس من ضمنها صندوق النقد الدولي.

وكانت مصادر صحفية أكدت أن قطر طلبت رد 500 مليون دولار  جزء من وديعتها بالبنك المركزي من إجمالي 2.5 مليار دولار.

وقامت قطر بإيداع نحو 4 مليارات دولار في حساب البنك المركزي المصري على سبيل الوديعة فى عهد الرئيس «محمد مرسى»، ومن المقرر أن تقوم الحكومة المصرية بدفع تلك الأقساط من الودائع في إطار تصريحات البنك المركزي بإلتزام مصر بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة.

وأكد محافظ البنك المركزي «هشام رامز» فى تصريحات سابقة، أنه «يبقى لقطر 2.5 مليار دولار مستحقة، في نوفمبر المقبل، ولو طلبتها فنحن جاهزون للرد».

وكان عاملون بسوق الصرف توقعوا اشتعال أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 8 جنيهات لأول مرة في تاريخ مصر، بسبب الانخفاض المتوقع حدوثه على حجم الاحتياطي بالبنك المركزي بعد طلب الحكومة القطرية سحب وديعة 3 مليارات دولار الموجود بالبنك  المركزي.

يُشار إلى أن الحكومة المصرية ستسدد مطلع 2015 مستحقات سندات مقومة بالعملة المحلية طرحتها في السوق الأمريكية بقيمة 1.25 مليار دولار.