رد الوديعة القطرية سيؤثر فى الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وكشف مسؤول بالمالية المصرية أن العاهل السعودي طلب ألا يشمل مؤتمر المانحين علي أي مساعدات أو منح لمصر، وأن يقتصر علي التدفقات الاستثمارية فقط.

صرح «هشام رامز» محافظ البنك المركزي المصري اليوم السبت أن مصر ردت 500 مليون دولار في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى قطر والتي كانت أودعتها في البنك المركزي ، مشيرا إلى أن مصر سترد 2.5 مليار دولار أخرى في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف رامز، في تصريحات صحفية من العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، أن الـ 3 مليارات دولار سوف تؤثر فى الاحتياطي الأجنبى لمصر، غير أن تحسن إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تعمل على دعم أرصدة الاحتياطيات الدولية. بحسب قوله.

وكان مسؤول مصري حكومي قد ذكر أن مصر تجري مفاوضات مع دولة الإمارات، للحصول على وديعة جديدة توضع في البنك المركزي تصل قيمتها إلى نحو 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنها ستستخدم لسد شريحة من الوديعة القطرية بقيمة 500 مليون دولار.

وقالت وكالة الأناضول، اليوم السبت، أن المركزى المصرى طبع 2.1 مليار دولار من البنكنوت خلال شهر. ونقلت عن محللين قولهم أن البنك اضطر تحت وطأة زيادة الأسعار إلى توفير المزيد من الكاش لتناسب عمليات الشراء.

من ناحية أخري، رجح مسئول بارز فى وزارة المالية المصرية، ألا يتضمن مؤتمر «قمة مصر الاقتصادية» تقديم أي مساعدات سواء فى صورة قروض أو منح، «وأن يقتصر الأمر برمته على تدفقات استثمارية جديدة» بحسب قوله.

وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن الملك «عبدالله بن عبدالعزيز»، هو من طلب أن تسير الأمور على هذا النحو فى المؤتمر، باعتباره هو أول من دعا إلى عقده، غير أنه المصدر لم يفصح عما إن كان طلب العاهل السعودي يرجع إلى الاحتمالات القائمة بشأن العجز المتوقع تحقيقه فى الموازنة العامة السعودية في العام 2015 بواقع 1.4% بدلًا من فائض كان متوقعا بواقع 4% فى تقديرات سابقة فى أبريل/نيسان الماضى.

وقالت «ريهام الدسوقى»، الخبيرة الاقتصادية، أن التراجع فى أسعار النفط إجمالا لم تبلغ بعد الحد الذى يمكن أن يضطر الخليج إلى التراجع عن منح أو مساعدات جرى الاتفاق عليها مسبقا مع الحكومة المصرية، من جراء التأثير السلبي لهذا التراجع على موازنات تلك الدول، مؤكدة أن الأمر «ما زال يعتمد على الخلفيات السياسية فى المقام الأول لا العوامل المالية أو الاقتصادية».

وأضافت «الدسوقي»، أن استبعاد المنح والمساعدات من جدول أعمال المؤتمر ربما يساعد فى ترسيخ صورة ذهنية جديدة عن الاقتصاد المصري كاقتصاد متعطش للاستثمار لا للمساعدات.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد قدمت لمصر حزمة من المساعدات عقب الانقلاب العسكري علي الرئيس «محمد مرسى»، ضمن حزمة من المساعدات تلقتها مصر العام المالى الماضي، وتقدر الحكومة أن اجمالي المساعدات بلغت 16.7 مليار دولار، في صورة منح وودائع ومواد بترولية خلال العام المالي الماضي، بالإضافة الى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.