قال محافظ البنك المركزي المصري «هشام رامز» أمس الأربعاء إن بلاده مستعدة لسداد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار في 28 نوفمبر/تشرين الثاني بناءا على طلب رسمي من الدوحة.

وردا على سؤال عن مدى إمكانية تأجيل سداد بلاده لوديعة قطر بعد الإعلان يوم الأربعاء عن «الاتجاه للمصالحة بين البلدين» اكتفى «رامز» بالقول أنهم «مستعدون للسداد يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني»، جاءت تصريحات «رامز» خلال لقاء له مع الصحفيين في بيروت خلال زيارة للمشاركة في المؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية.

وكان الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» قد أكد فى بيان له أمس الأربعاء على «وقوف جميع دول مجلس التعاون الخليجي مع مصر وتطلعها إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق»، وناشد مصر شعباً وقيادة «للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك»

بينما رحبت الرئاسة المصرية بالبيان، وثمنت جهود «الملك عبدالله» الداعمة لمصر، وأكدت تجاوبها الكامل مع دعوته، مضيفة أن مصر تتطلع مع دول الخليج إلى حقبة جديدة تطوي خلافات الماضي وتبث الأمل فى نفوس الشعوب العربية. بحسب البيان.

وكانت العلاقات بين القاهرة والدوحة قد تدهورت عقب الانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز الماضي.

وقد سددت مصر الشهر الماضي وديعة بقيمة 500 مليون دولار، وقال البنك المركزي إنه سيرد الوديعة البالغة 2.5 مليار دولار بنهاية هذا الشهر لتكون مصر بذلك قد ردت لقطر بعد يونيو/حزيران 2013 نحو 6 مليارات دولار من إجمالي ودائع قطر البالغة 6.5 مليار دولار.