قال «إبراهيم الرشودي» نائب رئيس شركة إيسوزو موتورز العربية السعودية المحدودة، إن الشركة تعكف الآن بالتنسيق مع هيئة المدن الصناعية (مدن) وبرنامج التجمع الوطني لتطوير الصناعات، على وضع اللمسات النهائية لبدء مشروع توسعة مصنع الشركة، لتصل طاقته الإنتاجية بحلول منتصف عام 2017 إلى سبعة آلاف شاحنة خفيفة سنويا، متوقعا أن يكون مشروع التوسعة جاهزا للإنتاج بحلول الربع الثاني من 2017.

وأوضح «الرشودي» في تصريحات لصحيفة الاقتصادية أن التوسعة تعتبر مرحلية، وهناك تخطيط أن تعقبها توسعات أخرى مستقبلا، مبينا أن المصنع منذ بداية تشغيله عام 2013، قام بإنتاج أربعة آلاف شاحنة، وأن نسبة السعوديين العاملين فيه بلغت 30% ، مبينا أن مشروع التوسعة الجديد سيرفع إجمالي عدد العاملين في الشركة 50%.

وكشف «الرشودي» عن وجود طلبيات متزايدة من شركات محلية وخليجية على شاحنات آيسوزو، خاصة الشاحنات الخفيفة والمتوسطة، حيث تصل حصة آيسوزو في السعودية وبعض الأسواق الخليجية إلى نحو 80% من إجمالي سوق الشاحنات الصغيرة.

ولفت إلى أن الشركة لم تبدأ بعد عمليات التصدير، وذلك لزيادة الطلب المحلي على شاحنات آيسوزو، إلا أنه أشار إلى وجود نية للتصدير ليس فقط لدول الخليج ولكن للدول العربية الأخرى.

وحول إعلان عدد من الشركات العالمية رغبتها في الاستثمار في صناعة السيارات داخل السعودية، قال الرشودي» إن إعلان مجموعة من كبار صانعي السيارات في العالم نيتهم دخول السوق السعودية كصانعي سيارات، هو نتيجة طبيعية لما تتمتع به المملكة من اقتصاد حر ومتين، ولما تقدمه حكومة المملكة من دعم وتسهيلات تندرج في إطار التحول الاقتصادي، الذي توليه الحكومة السعودية، واهتمام غير مسبوق لدعم وتشجيع وتطوير الصناعة المحلية على كل الأصعدة ومنها صناعة السيارات، وكذلك وفرة المواد الخام الداخلة في الصناعة وبأسعار تنافسية.

وأضاف كما أن «المعرض الذي أقامته وزارة الدفاع في الرياض أخيرا الذي يهدف إلى تشجيع التصنيع المحلي لأكثر من 40 ألف قطعة غيار، يعتبر دليلا على إصرار القيادة العليا وتأكيدها على أن المملكة تسير بخطى ثابتة للوصول إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في توسيع القاعدة الاقتصادية والصناعية».

وفيما يتعلق بقدرة السوق المحلية على استيعاب دخول مزيد من الشركات الجديدة، أوضح نائب الرئيس لشركة آيسوزو أن حجم السوق السعودية بالنسبة إلى السيارات سواء التجارية أو سيارات الركوب وصل إلى نحو 800 ألف سيارة خلال 2015».

وأضاف، «لذا نجد أن السوق قادرة على استيعاب مزيد من الشركات المصنعة، كما أنه يجب إدراك أن الهدف من وجود شركات عالمية متخصصة في صناعة السيارات، ليس السوق السعودية فقط، بل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبقية دول العالم».

واستبعد «الرشودي» أن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير في توجه شركات صناعة السيارات للدخول في السعودية، لافتا إلى أن انخفاض أسعار النفط مسألة مؤقتة، كما أن صناعة السيارات هي صناعة استراتيجية وذات أمد طويل، مؤكداً أنه إذا كانت صناعة السيارات مرتبطة بتذبذب أسعار النفط لما شهدنا هذه الصناعة وصلت إلى ما وصلت إليه من تطور كبير في تكنولوجيا صناعة السيارات، وأيضا بأعداد السيارات الضخمة المنتجة سنويا في العالم.

وعن وجود موردين محليين معتمدين من قبل الشركة، قال «الرشودي»: «قبل الإجابة أود التوضيح خاصة للمستهلك أن السيارة كمنتج نهائي هي آلاف القطع المتنوعة التي يتم تجميعها تحت خط التجميع أو ما يسمى ASSEMBLY LINE ، وأن الشركة المصنعة المالكة للعلامة التجارية تقوم بتصنيع الأجزاء الرئيسة للسيارة كالهيكل والمحرك، وناقل السرعة وعديد من القطع الأساسية التي عادة تكون الشركة المصنعة هي المالكة لتلك التقنية».

أما باقي القطع، فأوضح أنه «يتم توريدها عبر مصنعين متخصصين يقومون بتصنيع تلك القطع ليس لعلامة واحدة فقط وإنما لعدة علامات تجارية، ولكي أوضح أكثر أضرب مثالا لذلك وهو المقاعد، فتجد أن مصنعا معينا متخصصا في صناعة المقاعد يصنع مقاعد لعدة شركات سيارات بموجب التصاميم والمواصفات المقدمة له من قبل مصنع السيارة».

وفيما يخص الموردين المحليين، أشار إلى أن الشركة لديها أكثر من مورد محلي، وتطمح في زيادة نسبة القطع المصنعة محليا.

وأضاف، أنه «يوجد في المملكة مصنعون كُثر لقطع متنوعة تدخل في صناعة السيارات، لكن معظم هؤلاء المصنعين أسسوا مصانعهم لتقديم منتجاتهم كقطع غيار لخدمة السيارات المنتجة خارجيا التي قيد الاستخدام في السوق، وليس كموردين لمصانع السيارات نظرا لحداثة هذه الصناعة في المملكة، لذا نتطلع أن يتواصل جميع مصنعي القطع المحليين مع شركات صناعة السيارات في جميع أنحاء العالم، وذلك لاعتماد منتجاتهم من قبل الشركات العالمية لكي يتم إدراجهم كموردين محليين، وذلك بالطبع يتطلب استيفاء كل الشروط المتعلقة بالجودة والكفاءة والأمان».

ورأى «الرشودي» أن الوقت مناسب جدا لاغتنام الفرصة، نظرا لتوجه عديد من الشركات العالمية لافتتاح مصانع في السعودية في المنظور القريب، مؤكدا أن ذلك سيسهم بشكل كبير في دعم وتطوير هذه الصناعة في المملكة، لذلك نعتقد أهمية التركيز على تطوير هذه الصناعة المساندة والداعمة لصناعة السيارات التي لا يمكن أن تتطور الصناعة بدونها لاعتبارها المكمل الرئيس لها.

وأكد أن السوق السعودية سوق واعدة وكبيرة، وتعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلا منازع، ولا شك أن ما تتمتع به المملكة من قوة اقتصادية عالمية وبتوجيه القيادة الحكيمة، ستستمر بدعم وتطوير ليس فقط صناعة السيارات وإنما كل صناعة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته.