شكلت الحكومة اليمنية، لجنة تقصى حقائق في القصف، الذي تعرض له أحد الأسواق الشعبية في محافظة حجة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، عن مصدر حكومي قوله إن «الحكومة، بالتعاون مع قيادة التحالف الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية، شكلت فريقا للبدء في عملية التحقيق إثر القصف الذي تعرض له سوق مستبأ، بمحافظة حجة، وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى».

وأكد المصدر أن مليشيا «الحوثي» والرئيس المخلوع «علي عبد الله صالح»، هما السبب الرئيسي وراء ما يحدث من قصف للتجمعات السكانية والأسواق الشعبية، بسبب تحصنها فيها، وممارستها لعمليات قصف المدنيين.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مسبقا مع قوات الجيش ودول التحالف حول الضربات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف على الأماكن التي تتواجد فيها الأسلحة الثقيلة، التي تستخدمها المليشيات لقصف المدنيين والأحياء السكنية والأسواق الشعبية.

وأكد المصدر حرص الحكومة على سلامة المدنيين في مختلف المدن والمحافظات اليمنية، بما فيها محافظة صعدة، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر من التواجد في الأماكن التي تنتشر فيها المليشيات الانقلابية تفاديًا لسقوط ضحايا.

وأضاف أن قيادة التحالف لم تأت إلى اليمن لقتل المدنيين، كما يزعم الانقلابيون، بل إنها جاءت للوقوف مع اليمن وشرعيته الدستورية، ودفاعا عن الأمن والاستقرار، وإنهاء عمليات الانقلاب التي تسببت به المليشيات الانقلابية.

وأوضح أن العمليات التي تنفذها طائرات التحالف تتم بدقة عالية، وتستهدف في المقام الأول الأسلحة الثقيلة.

وكان مصدر أمنى في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين، قد صرح بأن الطائرات قصفت سوق الخميس في مديرية مستبأ، بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن، الثلاثاء الماضي، ما أدى إلى مقتل 107 أشخاص، في حين أكدت مصادر محلية هناك أن عدد القتلى 58 فقط.

كما يسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء، منذ انقلاب نفذوه مع قوات موالية للرئيس المخلوع «علي عبدالله صالح»، في سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ أواخر مارس/آذار 2015، تقود السعودية تحالفا في اليمن يهدف إلى إعادة سيطرة الحكومة الشرعية، والرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، على مقاليد الحكم في البلاد، وإنهاء الانقلاب.

وتمكن التحالف من تحقيق بعض الانتصارات على الأرض من خلال مساندة قوات من الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، لكنه يواجه انتقادات حقوقية متزايدة بشأن هجمات طالت مدنيين، كما مني بخسائر في قواته.