وجهت لجنة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي بضم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد إلى عضوية اللجنة الوزارية المكلفة بعمل التشريعات اللازمة للأندية النسائية الرياضية في السعودية والتي تتكون من وزارات الداخلية والتعليم والخارجية والرئاسة العامة لرعاية الشباب.
وأوضحت مصادر لصحيفة «مكة» أن مهمة وزارة الشؤون الإسلامية تتمثل في وضع ضوابط تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع السعودي حتى تضم للائحة الأساسية لتراخيص هذه الأندية.
وأشارت إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تعكف لسن تشريعات خاصة من شأنها السماح مستقبلا بالتصريح للأندية النسائية بالعمل بشكل رسمي، بحيث يكون هناك عدد من الأندية الرياضية النسائية تتكفل بإنشائه الدولة، في حين الجزء الآخر يتمثل بمنح تراخيص خاصة للقطاع الخاص من أجل إنشائه.
وأضافت أنه سيكون من ضمن مهام هذه اللجنة أيضا تنظيم وضع هذه الأندية بالكامل والأماكن التي تحتاج إلى فتح مثل هذه الأندية.
يذكر أن الرياضة الوحيدة التي يستطيع النساء ممارستها في الوقت الحالي هي رياضة المشي فقط وفي أماكن غير مخصصة في الأساس، في حين تتحايل بعض الجهات لإنشاء أندية رياضية نسائية بطرق غير رسمية مثل مشاغل النساء وأماكن العلاج الطبيعي في المستشفيات الخاصة وبعض الفنادق، وهي قد تكون خطرة في كثير من الأحيان لعدة أسباب.
وكان مجلس الشورى السعودي قد طالب، في توصية في وقت سابق، وزارة التعليم، بدراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية لمدارس البنات، بما يتفق مع الضوابط الشرعية، وطبيعتهن، والتنسيق لوضع برامج التأهيل المناسب للمعلمات، مستندا إلى فتوى المفتي الراحل الشيخ «عبدالعزيز بن باز»، وذهب من أيدوا التوصية إلى تزايد أمراض السمنة في المجتمع السعودي، خصوصا وسط النساء، الأمر الذي يوجب الاهتمام ببرامج اللياقة البدنية والصحية.
وعارض عدد من الأعضاء التوصية، بحجة أن مدارس البنات غير مؤهلة حاليا لهذا الأمر من حيث المباني والساحات المخصصة للرياضة، كما شكك بعضهم في تأثير الرياضة على من يعانون من السمنة.
