وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، برئاسة الأمير «مقرن بن عبدالعزيز آل سعود» ولي ولي العهد، على نظام حماية الطفل، وأعد مرسوما ملكيا بذلك، كما وافق علي إنشاء اتحاد للرياضة المدرسية.
ومن أبرز ملامح هذا النظام أنه «يؤسس لمنظومة حماية لكل شخص لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، تهدف إلى مواجهة الإيذاء - بكافة صوره - والإهمال الذي قد يتعرض لهما الطفل في البيئة المحيطة به، مؤكدا في ذلك على حقوق الطفل التي قررتها الشريعة الإسلامية وقررتها الأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها».
كما ينص النظام على اعتبار عدد من الأفعال بمثابة إيذاء أو إهمال بحق الطفل ومن بينها التسبب في انقطاع تعليمه، وسوء معاملته، والتحرش به أو تعريضه للاستغلال، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته، والتمييز ضده لأي سبب عرقي أو اجتماعي أو اقتصادي. ويحظر النظام في الوقت نفسه إنتاج ونشر وعرض وتداول وحيازة أي مصنف موجه للطفل يخاطب غريزته أو يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا للشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
ويلزم النظام كل من يطلع على حالة إيذاء أو إهمال إبلاغ الجهات المختصة بها فورا وفقا للإجراءات التي ستحددها لائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على إنشاء اتحاد رياضي باسم (الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية)، على أن تقوم اللجنة العليا لسياسة التعليم بوضع القواعد والضوابط اللازمة لذلك.
كما أقر المجلس اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين السعودية والجزائر والتي تنص بتعهد كل من طرفي هذه الاتفاقية بأن يسلم إلى الطرف الآخر أيّ شخص موجود في إقليمه مُتَابَعٍ قضائياً من أجل جريمة أو من أجل تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة من الجهة القضائية المختصة في الطرف الطالب.
ووافق المجلس أيضا علي اتفاقية التعاون الجمركي بين السعودية والمغرب والتي تنص بأن يعمل الطرفان المتعاقدان على تبادل قائمة الوثائق المصاحبة للسلع الداخلة والخارجة من أيّ منهما المطلوبة والمعمول بها في كلا البلدين بهدف تنسيقها والتعريف بها لدى المتعاملين الاقتصاديين بالبلدين. إضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات الفنية والإدارية وفق الإمكانات المتاحة في كافة المجالات لتسهيل الإجراءات وكشف المخالفات بما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وسلامتها.