كشفت إجراءات محاكمة متهمين من أفراد خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، تنسيق أحدهما بين المخابرات الإيرانية وأحد موظفي شركة «أرامكو»، وترتيب لقاء بينهما بهدف الاستفادة من موقعه الوظيفي، كما ثبتت محاولته البحث عن موظفين عاملين في وزارتي الخارجية والداخلية لتجنيدهم.

ووافقت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الأحد، على منح متهمين من أصل 32 شخصا، ينتمون إلى خلية التجسس المتهمة بالارتباط بالاستخبارات الإيرانية، مهلة أخيرة تتجاوز الـ30 يوما للرد على التهم التي وجهتها هيئة التحقيق والادعاء العام لهم.

وشهدت الجلسة الرابعة صباح أمس، حضور المتهمين السابع والثامن، واستمر غياب المحامين عن هذه الجلسة على غرار سابقاتها، ما دعا القاضي إلى الرد على أحد المتهمين، متسائلا عن جدية فريق الدفاع في القيام بدورهم بالترافع عن المتهمين.

وجدد المتهمان نقل مطالب المحامين الموكلين في القضية بالحصول على «امتيازات خاصة»، تتمثل في توفير مواقف لمركباتهم، وإعفائهم من عدد من الإجراءات المتبعة قبل الدخول إلى المحكمة، ومنها التفتيش، والسماح بحمل الهواتف المحمولة، إلا أن القاضي أوضح أن ذلك ليس من اختصاصه.

وقال إن «المحامين يحصلون على معاملة خاصة، ولكن جميع من يدخلون إلى المحكمة يخضعون إلى التفتيش، حتى القضاة أنفسهم».

وفيما يتعلق بلقاء الموكلين المتهمين داخل السجن، أوضح القاضي في رده على المتهمين أن المحكمة أرسلت قائمة بأسماء الموكلين والمحامين إلى إدارة السجن لتسهيل دخولهم ومقابلتهم للمتهمين، من أجل الرد على لائحة الادعاء، وسنتفاهم مع إدارة السجن حول هذا الموضوع، مؤكداً أن هذا الإجراء ليس من اختصاص القاضي، والدخول إلى السجن تحكمه قواعد وإجراءات محددة في جميع دول العالم، ويدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، ولا علاقة للمحكمة التي تتبع وزارة العدل في ذلك.

وطلب المتهم السابع (الذي رافقه خلال الجلسة ابن أخيه) من القاضي، إضافة وكلاء آخرين ليصل مجموع من وكلهم إلى ستة أشخاص، هم محاميان، وشقيقه وثلاثة من أبناء أشقائه، ووافق القاضي على طلبه، مؤكدا أن التركيز على شخص واحد يتولى لقاء المتهم في السجن وترتيب الردود هو الأفضل.

وقال: «طالما أن لديك محاميا، بمن المفترض أن تكون الردود جاهزة مقارنة بمن لم يوكل محامياً، والجلسة المقبلة ستكون لعرض الأدلة، وسيسقط حقك في الجواب في حال عدم الرد على لائحة الدعوى».

وشهدت الجلسة ممازحة من القاضي للمتهم الثامن الذي طلب تأجيل الجلسة المحددة في 25 من رجب المقبل، لسببين: الأول كونه طالبا جامعيا (يدرس إدارة أعمال في جامعة الإمام محمد بن سعود)، ومن المتوقع أن يتزامن موعد الجلسة مع فترة الاختبارات، والثاني لارتباطه بموعد خاص بالخلوة الشرعية في السجن.

ووافق القاضي على التأجيل مدة أسبوع، شريطة إحضار ما يثبت موعد الاختبارات مصدقا من الجامعة.

وعرض عليه مخاطبة إدارة السجن لتقديم موعد «الخلوة الشرعية»، وأبدى المتهم موافقته، وطلب منه كتابة خطاب إلى المحكمة، وستتولى تسهيل ذلك.

وشدد المتهم على رغبته في الحصول على نسخة من لائحة الادعاء، ولكن القاضي تحفظ على ذلك، مؤكدا أن «النظام لا يجيز ذلك، ويمكنك الاطلاع عليها وكتابة الفقرات التي ترغب في كتابتها».

وبرر المتهم طلبه بسبب عدد التهم الموجهة له، والبالغة 25 تهمة، ورد القاضي بأن المطلوب في جوابه إثبات التهم أو نفيها، وليس تفنيد الأدلة الذي سيكون في جلسة لاحقة، مطالبا إياه بأن يكون «صادقا في رده بنعم أم لا».

ورفض القاضي طلبا تقدم به المتهم الثامن لترتيب لقاءات مطولة تمتد إلى ساعة بين المتهمين والمحامين في المحكمة، مشددا على أن المحكمة ليست مكانا لعقد اللقاءات، بل للفصل في القضايا، مضيفا: «يمكنكم الجلوس مع المحامي منذ وصول سيارة السجناء وحتى بداية الجلسة التي ترتبط بوقت محدد يجب احترامه من الجميع، ويمكنكم أيضاً الجلوس معه بعد نهاية الجلسة وحتى تحرك سيارة السجناء، ولو كان المحامي جاداً لحضر إلى المحكمة وتابع الجلسات، وهو يعلم بأن جميع القضاة لا يمانعون من منح المتهمين فرصة الجلوس مع محاميهم».

وواجه المتهمان السابع والثامن، من أفراد خلية التجسس المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، تهما تتفاوت بين الخيانة العظمى للوطن، والالتقاء بعناصر من المخابرات الإيرانية، وتلقي مبالغ مالية ودورات تدريبية من طريق عناصر المخابرات الإيرانية، وعقد لقاءات معهم، بعضها في طهران، وأخرى في مواقع داخل السعودية. في حين اجتمع أحدهما بمرشد الثورة الإيرانية «علي خامنئي» بالتنسيق مع عناصر من المخابرات.

وتشمل التهم المتعلقة بعمل الخلية تقديم معلومات إلى المخابرات الإيرانية تمس الشأن الداخلي للبلاد بإبلاغهم عن تجمعات لمجموعة من الشباب بالقرب من مبنى هيئة التحقيق والادعاء العام، وأمام سجن الحائر في الرياض، وتزويد عناصر من المخابرات الإيرانية بأرقام هواتف ثابتة ومحمولة لاستخدامها ضمن المهمات التي تسعى الخلية لتحقيقها، كما كلفوا بحصر أعداد الموقوفين من أبناء محافظة القطيف.

وخصصت إحدى الشقق المفروشة في الرياض لعقد اجتماعات بين أفراد من الخلية، واعتمد أحد المتهمين على تضليل الأمن بسحب الهواتف المحمولة من الحاضرين وإبعادها عن مكان جلوسهم خشية أن تكون تحت المراقبة. كما تلقوا توجيهات من أحد عناصر المخابرات الإيرانية بالتخفي عن الجهات الأمنية السعودية أثناء تأدية مهماتهم المتعلقة بالتجسس، إضافة إلى تلقيهم توجيهات عن كيفية الحصول على المعلومات من المصادر من دون إشعار المصدر بالهدف من ذلك.

واعتمدت المخابرات الإيرانية على تأهيل أفراد الخلية لتحقيق أهدافهم بعقد دورات عدة، تتضمن شرحاً لكيفية إعداد وكتابة الرسائل وحفظها وتشفيرها عبر البريد الإلكتروني، ودورات عن كيفية كتابة المعلومات واستدراج الأشخاص والتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي بكل حرفية، ودعمهم بمبالغ مالية، إضافة إلى الأدوات والأجهزة اللازمة لذلك، وعثر بحوزتهم على كتب وأشرطة غير مرخصة تؤجج النعرات الطائفية.

ودونت سجلات التحقيق تنسيق أحدهم بين المخابرات الإيرانية وأحد موظفي شركة «أرامكو»، وترتيب لقاء بينهما بهدف الاســتفادة من موقعه الوظيفي، كما ثبت محاولته البحث عن موظفين عاملين في وزارتي الخارجية والداخلية لتجنيدهم، وقيامه بتزويد عناصر المخابرات الإيرانية بمعلومات وتقارير عن أوضاع أتباع المذهب الشيعي في السعودية.