فيما واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأحد استقبال الدفعة الثالثة من أعضاء خلية التجسس مع إيران للاستماع إلى دفوعاتهم، تعذر أكاديمي متهم بلقاء عناصر من المخابرات الإيرانية عن تقديم دفوعه لعدم اجتماعه بمحاميه.

ومثل أمام رئيس الجلسة القضائية المتهمان الـ15 (أستاذ جامعي) والـ16 (موظف في التعليم) بحضور ذويهما وممثلين لوسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، فيما واصل المحامون غيابهم عن حضور الجلسة.

وأفاد نجل المتهم 15 بأن والده لم يتمكن من لقاء المحامين في مكان التوقيف، فسأله القاضي: «هل ذهبت بصحبة المحامي إلى مكان التوقيف، ورأيت بعينك بأنه لم يسمح له بالدخول؟».

فأجاب الابن أنه لم يذهب إلى هناك، ولم ير ذلك، فرد القاضي قائلا: «إذا ثبت أن المحامين ذهبوا إلى مكان إيقاف المدعى عليه، ولم يسمح لهم بالاجتماع به، لكل حادث حديث».

أما المتهم الـ16 فطلب من المحكمة منحه مهلة حتى الجلسة المقبلة لتعذر لقاء محاميه.

وأوضح القاضي للمتهمين بأن الجلسة المقبلة ستكون المهلة الأخيرة لتقديم دفوعهما وفي حال عدم تقديمها تشرع المحكمة في مناقشة أدلة المدعي العام طبقا للنظام.

يذكر أن المدعى عليه الـ15 يعمل عضو هيئة تدريس بإحدى الجامعات، ويواجه اتهامات بلقاء عناصر من المخابرات الإيرانية، وتزويدهم بأسماء بعض رجال الأمن وإعداده قائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، فيما يواجه الآخر تهم التخابر مع إيران وتزويدها بمعلومات لإثارة الفوضى والفتنة الطائفية في البلاد.

وكان الإدعاء العام قد طالب بتنفيذ الإعدام بحق 30 من المتهمين من بينهم 29 سعوديا، معظمهم كانوا يعملون في مناصب مهمة ومرموقة، على رأسهم دكتور استشاري في تخصص أمراض الكلى للأطفال، كان يعمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، ومن أوائل الأطباء الذين ابتعثتهم الدولة للخارج قبل 25 عاما وكان يحظى براتب عال.

وكانت الدفعة الثالثة من المتهمين في خلية التجسس الـ32 المرتبطة بالمخابرات الإيرانية، قد ضمت عالما سعوديا متخصصا في مجال الفيزياء النووية، ومسؤولا إداريا بأحد البنوك السعودية، إضافة إلى متهم أفغاني يعمل «طباخا» في مطعم «بخاري».

كما كشفت جلسة محاكمة الدفعة الرابعة والأخيرة من الخلية عن تورط رجل أمن، وطبيب استشاري، إلى جانب محلل اقتصادي معروف.

واتهمت عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم عدة دورات لغرض إجادة عملهم التجسسي.

وكانت الأجهزة المختصة بالمملكة قد أجرت تحقيقات موسعة مع 27 متهما تم القبض عليهم في مارس/آذار، ومايو/أيار 2013، وثبتت صلتهم بشبكة تجسس لصالح إيران، قبل أن يرشدوا على 5 عناصر أخرى تم إيقافهم جميعا.

كما كشفت التحقيقات مع عناصر الخلية الإيرانية عن تواصل الخلية مع المرجع الديني في العراق «علي السيستاني»، لإنشاء مركز خاص بالطائفة الشيعية في مكة المكرمة، مع تزايد عددهم بها، وعن تواصل عناصر الخلية مع نحو 24 موظفا إيرانيا في السعودية غالبيتهم في مواقع دبلوماسية.

وبينت أن الاستخبارات الإيرانية وفرت مبالغ مالية مقطوعة، ومرتبات شهرية منتظمة، دفعت لعناصر الخلية كإيجارات لمنازلهم، إضافة إلى ترتيب لقاءات بين عناصر الخلية مع جهات عليا في إيران، مثل مرشد الجمهورية «علي خامنئي»، ولقاءات أخرى خارج إيران مثل لبنان وتركيا وماليزيا والصين.

وتعود القضية إلى تاريخ مارس/آذار 2013، عندما أوقفت السلطات الأمنية في السعودية 18 شخصا (16 سعوديا وآخران لبناني وإيراني) في أربع مناطق في المملكة، بتهمة  «الانتماء إلى شبكة تجسس في المملكة وإقامة علاقات مباشرة مع أجهزة الاستخبارات الإيرانية»، قبل أن تطلق سراح المتهم اللبناني الذي ثبت أنه ليس له صلة بالقضية، وبعد ذلك تم القبض على بقية عناصر الخلية.