قال «عبدالله صالح جمعة»، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي: «إن حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا نما خلال العام الماضي إلى 74 مليار دولار سنويا».

وأشار «جمعة» في كلمته بـ«منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي» إلى أن المملكة تعد الشريك الثاني عشر للولايات المتحدة الأمريكية، حيث بلغت الصادرات النفطية خلال العام الماضي قرابة 20 مليار دولار، كما أنها تتمتع بالحصة الأكبر في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة.

وأضاف «جمعة» أن هناك فرصا استثمارية مهمة أخرى تحظى بها أمريكا داخل المملكة في المشاريع الكبرى بتقنية المعلومات والاتصالات والتعليم والمياه والطاقة والتنمية الصناعية.

ويأتي تصريح الرئيس المشارك خلال «منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي» الرابع المقام في الرياض لأول مرة، والتي تنظمه وزارة التجارة بالتعاون مع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي ويستمر يومين، في مسعى لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الجديدة للقرن الواحد والعشرين.

وفي سياق متصل، كشف وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور «توفيق الربيعة»، أول أمس الاثنين، خلال افتتاحه أعمال «منتدى فرص الأعمال السعودي الأمريكي الرابع»، برعاية العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أن التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية يحقق تقدما ملحوظا، إذ بلغ 248 مليار ريال في العام 2014.

وأعرب في كلمة ألقاها في مستهل فعاليات المنتدى الذي تنظمه وزارة التجارة بمشاركة عدد من صناع القرار وكبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والتجارة من كلا البلدين الصديقين، عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين للمنتدى الذي يعقد هذا العام في المملكة بعد أن عقد دوراته الثلاث في الولايات المتحدة الأمريكية, مشيرا إلى أن ذلك يدل على اهتمامه بعمق العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية وحرصه على الدفع بتلك العلاقات في جميع المجالات إلى آفاق أرحب.

وأوضح «الربيعة» أن المملكة شهدت في السنوات الأخيرة إنجازات اقتصادية غير مسبوقة، امتدت من تحسين أداء الاقتصاد الكلي للدولة، لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة، لتشكل في مجملها إنجازات تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد منافس على خارطة دول العالم الأول.

وتطرق وزير التجارة والصناعة، لبيانات «صندوق النقد الدولي» الصادرة في نهاية فبراير/شباط الماضي، التي بينت احتلال المملكة سابع أكبر اقتصاد عالمي عضو في الصندوق، بإجمالي مخصصات في الصندوق بلغ نحو 7 مليارات، ووحدة حقوق سحب خاصة بلغت 35 مليار ريال، في حين أن حصة المملكة تمثل وفقا لتقارير الصندوق نحو 73.3% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونحو 47.2% من إجمالي حصص الدول العربية، ونحو 3.4% من إجمالي حصص الدول الأعضاء في «صندوق النقد الدولي».

وبين أن الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة سجلت بدورها زيادة 25% سنويا خلال الفترة من 2010 إلى 2014، مشددا على أن التعاون الفني يعد أحد مجالات التعاون المهمة مع الولايات المتحدة، لكون الولايات المتحدة أحد أهم مصادر تدفق المعرفة والتقنية للمملكة، حيث تم في إطار اتفاقية التعاون الفني الموقعة عام 1975 الاتفاق على 38 برنامجا تتضمن توفير الخبراء الفنيين وتدريب الكوادر السعودية،وتتولى حكومة البلاد تمويل البرامج المتفق عليها.

وقال «الربيعة»: «إنه ما يزال للأفق نظرة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسمو وولي ولي العهد، ومن ذلك إطلاق مبادرة التحول الاقتصادي للمملكة وتشكيل فرق العمل لبلورة التوجه الذي سوف يخدم الاقتصاد السعودي ويقلل الاعتماد على النفط ليتم تنويع مصادره والنهوض بالصناعات الوطنية نحو آفاق الصناعات المعرفية والإبداعية».

وشدد على أن المنتدى يعد من أهم الآليات الداعمة للعلاقات التجارية والاستثمارية وقطاع الأعمال في البلدين، وله الأثر الإيجابي في تحقيق التقدم التجاري والاستثماري بينهما، حيث أن حكومتي البلدين تعولان على دعم وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، إذ حلت أمريكا في المرتبة الأولى بين أكبر عشر دول مستوردة من المملكة، والمرتبة الثانية بين أكبر عشر دول مصدرة إلى المملكة، إذ تمثل قيمة الصادرات السعودية إلى أمريكا 163 مليار ريال، وتمثل الواردات من أمريكا 85 مليار ريال.

بدوره، أكد وزير المالية الدكتور «إبراهيم العساف» أن نمو الاقتصاد العالمي ما يزال أقل من التطلعات، حيث تراجعت آفاق النمو العالمي منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي في كافة المناطق، مشيرا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاع حدة تقلبات أسواق المال العالمية، ما أدى إلى تقييد التمويل في أسواق المال العالمية خاصة بالنسبة للأسواق الناشئة.