قررت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي البدء بتطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40 لجميع خدمات التجوال، بداية أبريل/نيسان المقبل.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون «عبدالله الشبلي»، إن «هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات».
ولفت إلى أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي إذ يتم تقديمها مجانا أثناء التجوال.
وأوضح أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40% لجميع خدمات التجوال، متوقعا أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى إلى توفير حوالى 1137 مليون دولار على مستخدمي الهاتف الجوال في دول المجلس، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.
وبين أن فريق عمل مختص من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مشيرا إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذي القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام .
وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاق الاقتصادي بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة.
