أعرب مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، عن أمله في أن تتمكن بعثة الأمم المتحدة في إقليم الصحراء (مينورسو) «من العمل مجددا بشكل كامل»، وذلك في أول رد فعل له على الخلاف القائم بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون».

ولكن أعضاء المجلس الـ15 لم يتخذوا أي قرار ولا انحازوا إلى أي من طرفي هذا الخلاف، مكتفين بالدعوة إلى حله «بطريقة بناء وكاملة وعبر التعاون».

وصدر هذا الموقف في ختام مشاورات مغلقة أجراها أعضاء مجلس الأمن على مدى ثلاث ساعات بشأن هذا الخلاف، وقد أعلن عنه الرئيس الدوري للمجلس السفير الأنغولي «إسماعيل غاسبار مارتنز».

وقال «مارتنز»، إن أعضاء المجلس «أعربوا عن قلقهم العميق»، إزاء الوضع الراهن، مذكرين بأن بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حول العالم والبالغ عددها 16 بعثة تعمل بموجب تفويض من مجلس الأمن «لتنفيذ مهام حاسمة».

وإذ أكد أن الاتصالات بين الأمم المتحدة والرباط ستستمر، أضاف: «نحن قلقون وهذه مشكلة يجب أن تحل».

وجاء رد فعل مجلس الأمن في أعقاب تأكيد وزير الخارجية المغربي «صلاح الدين مزوار»، أن قرارات الرباط بخصوص تقليص بعثة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية «سيادية لا رجوع عنها”.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الثلاثاء، أنها أغلقت بطلب من المغرب مكتب الاتصال العسكري في الداخلة بالصحراء، وأخلت المراقبين العسكريين الثلاثة المكلفين في المكتب.

وتوترت العلاقات بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة، إثر زيارة قام بها الأخير إلى مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر في مطلع الشهر الجاري.

وأثار «كي مون»، غضب المغرب لاستخدامه مصطلح «احتلال» في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.

وتعليقا على موقف مجلس الأمن قال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة، «فرنسوا ديلاتر، لوكالة «فرانس برس» إن «بيان مجلس الأمن بناء بالكامل.. إنه يهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد الظروف الملائمة لقيام حوار يتحلى بالثقة بين المغرب والأمم المتحدة».

من جهته رحب ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة «أحمد بخاري» ببيان مجلس الأمن، مشيدا بمطالبة المجلس بأن تعود مينورسو إلى العمل كسابق عهدها في الصحراء الغربية، لكنه بالمقابل أعرب عن أسفه لعدم إرسال المجلس «رسالة أقوى إلى المغربيين، المسؤولين الرئيسيين عن هذا الوضع».

وشكل غلق المكتب آخر فصول التوتر الدبلوماسي بين الأمم المتحدة والمغرب بشأن الصحراء، وسبق أن طردت الرباط الأحد القسم الأكبر من الخبراء المدنيين الدوليين التابعين للبعثة أي 73 شخصا.

وتضم بعثة الأمم المتحدة 500 مدني وعسكري وانتشرت عام 1991 للسهر على تنفيذ وقف اطلاق النار والاعداد لاستفتاء حول مصير الصحراء الغربية، الأمر الذي ترفضه الرباط.

ويعتبر المغرب أن الصحراء التي ضمها إثر رحيل المستعمر الإسباني في 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الإقليم تحت سيادته.