بينما لا يزال النائب الكويتي المثير للجدل «عبدالحميد دشتي» هارباً خارج الكويت، بعد صدور قرار النائب العام الكويتي بضبطه وإحضاره، وموافقة اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة على رفع الحصانة البرلمانية عنه لإعلانه بالحكم بحبسه عامين والذي صدر في مملكة البحرين، حاول النائب التذرع بحجة «عارض صحي» للهروب من المحاكمة. 

النائب كان قد بعث برسالة إلى مجلس الأمة يعتذر فيها عن حضور جلسات محددة سيناقش فيها طلب محاكمته، أيام 15و16 و29 و30 مارس/آذار الجاري، ولوحظ أنها بتاريخ 10 مارس، ما يشير لمحاولته التهرب من المحاكمة بدعوى إصابته بجلطة.

وفي رسالته، قال «دشتي» إنه «من المحتمل أن ينق إلى لندن»، ما يشير لمحاولته تصنع المرض للهروب من المحاكمة.

وحاول النائب الاستفادة من المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي تنص على أنّه «لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك، فإذا أريد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس، ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة».

لكن نواب بالمجلس قالوا إن هذه المادة لا تنطبق عليه وأكدوا أنه ليس لديه عذر مقبول لعدم حضور الجلسات، وبذلك يكون أمام رئيس المجلس السند في رفض اعتذاره بعدم حضور جلستي 29 و30 مارس، وهو ما حدث بالفعل حيث رفض مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء طلب قبول الاعتذار المقدم من العضو «دشتي» عن عدم حضور جلسات المجلس.

وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب «دشتي» بموافقة 5 أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب، وعليه رفض المجلس قبول العذر.

وتلا أمين عام مجلس الأمة «علام الكندري» رسالة العذر المقدمة من مكتب «دشتي» للمجلس، ثم أوضح «مرزوق الغانم» رئيس مجلس الأمة خلال مناقشة الطلب أن هناك أعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب في هذا الشأن.

وأضاف «الغانم» أن الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه.

تمثيلية الوعكة الصحية

ويقول نواب في البرلمان الكويتي أن النائب «دشتي» كان يستطيع أن يجعل عذره مشروعاً عندما ألف تمثيلية تعرضه لأزمة قلبية حادة في جنيف قبل نحو ثلاثة أسابيع وسفره لبريطانيا للعلاج، لكن زيارته سوريا ومواصلته الهجوم من هناك على السعودية وتمجيده لحزب الله كشف زيف ادعائه وتمارضه.

وأضافوا أن تمثيليته في التمارض ومواصلته الإساءة قد تعطي البرلمان الحق في إسقاط عضويته وسحب السلطات جنسيته، حتى أن أحد أقاربه دعا أيضا لإسقاط عضويته.

وكان مجلس الأمة وافق في 15 مارس/آذار على رفع الحصانة عن «دشتي» في قضيتين: الإساءة إلى المملكة العربية السعودية، والإساءة إلى القضاء الكويتي في قضية خلية العبدلي المعروفة إعلامياً باسم خلية «حزب الله».

تسليم نفسه أو ملاحقة الانتربول

وكان النائب العام الكويتي قال إنه تنفيذا لاتفاقية الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجية الصادرة بقانون 44/‏‏ 1998، إنه سيكون أمام النائب المثير للجدل مهلة الطعن بالحكم.

كما أكد أنه إذا لم يقم خلال المدة الدستورية بالطعن، فسيعتبر الحكم نافذاً ومن حق البحرين وقتها ملاحقته عبر الشرطة الدولية (الانتربول)، أو الطلب من دولة الكويت التي يمنع دستورها تسليم مواطنيها تنفيذ الحكم بسجنه عامين فيها، كما تنص الاتفاقية.

لهذا ليس أمام النائب «دشتي» سوي خيارين كلاهما مر:

(الأول): العودة إلى الكويت وإلقاء القبض عليه في المطار فور وصوله وتسليمه للنيابة العامة للتحقيق معه في القضايا الأربع المرفوعة ضدّه.

و(الثاني): أن يرفض العودة ويظل هارباً في سوريا أو في دولة أخرى لا تسلمه عبر الانتربول، ولكنه في هذه الحالة سوف يفقد عضويته في البرلمان الكويتي.