أصدر ولي عهد دبي، «حمدان بن محمد آل مكتوم»، اليوم الأربعاء، قرارا بفرض رسم مقداره 35 درهما (9.5 دولارات تقريبا) على كل مسافر يستخدم مرافق مطارات دبي، بما في ذلك ركاب الترانزيت.

القرار، الذي نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، اليوم، ينص على استيفاء رسم مقداره 35 درهماً من كل مسافر، بما في ذلك ركاب الترانزيت، عند مغادرة دبي عن طريق أي من مطارات الإمارة إلى خارج دولة الإمارات؛ وذلك نظير استخدام مرافق تلك المطارات.

ويستثنى من الرسم المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم، وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

وشمل القرار تكليف شركات الطيران العاملة في مطارات دبي باستيفاء الرسم المقرر عند إصدار تذاكر السفر سواء داخل الإمارات أو خارجها، وذلك اعتباراً من الأول من مارس/آذار 2016 متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 30 يونيو/حزيران 2016، وتحويل هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات، وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.

وتعاني الاقتصاديات الخليجية المعتمدة على النفط كمورد رئيسي للدخل، ومن بينها دولة الإمارات، من  ضغوط مالية؛ جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، الذي خسر نحو 75% من قيمته منذ يونيو/حزيران 2014.

وللتغلب على هذه الضغوط المالية، اتخذت دول الخليج إجراءات عدة شملت: إلغاء مشاريع، والسحب من مخزون الاحتياطي الأجنبي، وبيع السندات (الاستدانة)، وتقليص الدعم المحلي، وزيادة الضرائب، وخصخصة بعض المؤسسات المملوكة للدولة.