أكد وزير الاقتصاد الإماراتي «سلطان بن سعيد المنصوري»، أن قطاع السياحة يعتبر من الروافد الأساسية الهامة للاقتصاد الوطني، منوها إلى أنه ستتعزز مكانته في المنظومة الاقتصادية للدولة وسيكون أحد مرتكزات اقتصاد ما بعد النفط.
وقال «المنصوري» إن ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد ضمن التغييرات الهيكلية الكبرى للحكومة الاتحادية جاء في سياق رؤية تهدف لتعزيز نهج التنويع الاقتصادي وتقوية دور ومكانة مختلف القطاعات في منظومة العمل الاقتصادي في الدولة.
وأضاف أن قطاع السياحة يشكل حاليا أحد الروافد الهامة للدخل الوطني وسيتضاعف دوره وتتعاظم مكانته في الفترة القادمة، مشددا على أن قطاع السياحة سيشهد طفرة كبيرة في المرحلة المقبلة.
وحول خطوات وإجراءات ضم قطاع السياحة إلى الاقتصاد، قال الوزير: «لقد باشرنا بضم القطاع السياحي إلى وزارة الاقتصاد من خلال تشكيل لجان مشتركة لدراسة الوضع الحالي وكيفية إعادة هيكلة الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد لدمج القطاع السياحي فيه مع الحفاظ على كيان خاص به».
وأضاف أن السياحة ستكون الصناعة التي سيتم الاعتماد عليها بصورة أكبر في اقتصاد ما بعد النفط بالنظر لارتباطها بالعديد من القطاعات الأخرى وكونها المحرك الرئيس لقطاعات التجزئة والتسوق والترفيه والطيران، فضلا عن دورها الأبرز في توفير الوظائف وتنشيط حركة الاستثمار في قطاعات الضيافة والفنادق والبنية التحتية، إضافة إلى توفير فرص لنجاح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
