قال الرئيس الفلسطيني «محمود عباس»، اليوم الثلاثاء، إنه مستعد للتعاون مع (إسرائيل) في وقف التحريض المتبادل بين الجانبين، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

وطالب «عباس» بإعادة تشكيل اللجنة الثلاثية لمراقبة التحريض التي تضم الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالإضافة إلى الجانب الأمريكي، والتي كانت شكلت قبل 15 عاما.

وأكد «ليس لدينا مانع من تشكيل هذه اللجنة لمراقبة التحريض من الجانبين وفور موافقة الجانب الإسرائيلي نحن جاهزون للمشاركة فيها».

وأضاف «أيدينا ممدودة للسلام ونسعى لتحقيقه، ونحن ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف بغض النظر عن مصدره»، معتبرا أن «حل القضية الفلسطينية حلا عادلا سيعمل على وقف الإرهاب والتطرف وسحب الذريعة من المتطرفين».

وطالب بهذا الصدد الحكومة الإسرائيلية بإعلان واضح بقبولها بحل الدولتين، تمهيدا لاستئناف عملية السلام المتعثرة بين الجانبين منذ آذار/مارس عام 2014.

وكان نتنياهو وجه، أمس الإثنين، دعوة إلى عباس للقائه في القدس، وقال إن «وقف التحريض سيتصدر جدول الأعمال في حال عقد مثل هذا اللقاء».

والخميس الماضي، قال «عباس»، إنه يعمل على وقف هجمات الطعن الفلسطينية وأعمال العنف الأخرى التي تستهدف الإسرائيليين، وإنه عرض الالتقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» لإحياء جهود السلام.

وبدت تصريحات «عباس» المدعوم من الغرب للقناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي، كمحاولة لقلب الطاولة على (إسرائيل) التي تقول إنه مسؤول عن المأزق الدبلوماسي الراهن وإراقة الدماء المتصاعدة.

وأعطى «عباس» تفاصيل نادرة عن سياساته الأمنية الداخلية وهي مسألة حساسة نظرا لأن عددا كبيرا من الفلسطينيين سيعتبرها تواطؤا مع العدو.

وقال «عباس»، إن قوات الأمن الفلسطينية تذهب إلى المدارس وتفتش حقائب التلاميذ للتأكد من أنهم لا يحملون سكاكين.

وتنسق إدارة «عباس» مع أمن (إسرائيل) في الضفة الغربية المحتلة، رغم توقف المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بشأن إقامة دولة فلسطينية منذ عامين.

وتشهد أراضي الضفة الغربية، وقطاع غزة، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2015، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود متشددين، على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية مشددة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 200 فلسطيني.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قال الرئيس الفلسطيني، إن «التنسيق الأمني مع الجانب الإسرائيلي لا يزال قائما».

وأضاف «عباس» في كلمته خلال لقاء مع وسائل الإعلام العاملة في الضفة الغربية، إنه «لن نقبل أن يذهب أطفالنا لإلقاء الحجارة على الجيش الإسرائيلي ثم يقتلون، الأمن الفلسطيني يمنع ذلك لحمايتهم، وبأوامر مني شخصيا»، بحسب «الأناضول».

وأوضح أن «التنسيق الأمني قائم لهذه اللحظة، لكن بعد الآن لا أعلم ما سيكون»، مضيفا: «نحن نقوم بواجبنا على أكمل وجه، ولا أسمح أن أجر إلى معركة لا أريدها، فلا أريد معركة عسكرية لا أقدر عليها، ولا أريد أن يعيش شعبي في مصير أسود».

والتنسيق الأمني أحد إفرازات اتفاق أوسلو، الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993، وينص على تبادل المعلومات بين الأمن الفلسطيني وإسرائيل، بحيث تطلب الأخيرة من الأمن في فلسطين اعتقال أي شخص «يخطط للقيام بأعمال ضد أهداف إسرائيلية».

وقبل نحو عام، قال تقرير لـ«معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي» إن «نتنياهو» و«عباس» يتحالفان لمنع «انتفاضة ثالثة» في فلسطين وأنه لهذا لا يتوقع أن تحدث «انتفاضة فلسطينية ثالثة» في الضفة الغربية، وأن يقتصر الأمر علي عمليات «فردية» كالتي يقوم بها شبان فلسطينيون أو مجموعات لخطف مستوطنين أو جنود أو دهس إسرائيليين، مشيرا لمراقبة المخابرات الإسرائيلية والفلسطينية لمواقع التواصل بشكل مكثف والتجسس علي النشطاء وقادة الرأي في الضفة، واعتقال من يشتبه في قيامه بأي عمل معارض للاحتلال.