دول مجلس التعاون الخامسة عالميا من حيث حجم التجارة الدولية وموجوداتها السيادية بلغت 2.3 تريلون دولار، تمثل 35.4% من الموجودات العالمية.
احتلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرتبة الخامسة عالمياً من حيث حجم التجارة الدولية بقيمة 1.4 تريليون دولاً عام 2012 حسبما أكد وزير الصناعة والتجارة السعودي «توفيق الربيعة»
وأشار «الربيعة» إلى أن «موجودات الصناديق السيادية لدول المجلس بلغت 2.3 تريلون دولار، وهو ما يمثل 35.4% من موجودات الصناديق السيادية في العالم».
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة للبحث في التكامل الاقتصادي الخليجي، حيث لفت خلالها رئيس مجلس الغرف السعودية «عبدالرحمن الزامل» إلى ضرورة معاملة دول المجلس القطاع الخاص ومؤسساته كشريك لدوله الست، وذلك تنفيذاً لقرارات اتخذها المجلس عام 2009 عندما دعا غرف التجارة للعب دور نشط ومشارك.
وذكّر «محمد عبدالغفار»، مستشار ملك البحرين رئيس مجلس أمناء المركز «بخطط واعدة تنتظر التنفيذ، وتتمثل بالوحدة النقدية والربط بالسكة الحديد المتضمن إقامة جسر جديد بين البحرين والسعودية. ولا يُعرف مصير بعضها في حال استمر الوضع على ما هو عليه، كما في حالة جسر المحبة المجمّد بين قطر والبحرين». معتبرا أن دول الخليج «لا تزال بعيدة من العمل ككتلة اقتصادية واحدة».
وأوضح مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية والدولية في غرفة الشارقة «محمد أمين»، أن الاتفاقات الخليجية حول منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي وتطبيق استراتيجية شاملة «أثرت إيجاباً في الاقتصاد الخليجي».
وشدد على ضرورة «إنشاء صناعات جديدة تغطي حاجة دول الخليج»، إضافة إلى «التركيز على توطين اقتصادات المعرفة في دول المجلس»، معتبراً أن المعلومات «أصول مهمة في الاقتصاد الحديث».
