آثار خبر توقيع إعادة ترسيم الحدود المصرية السعودية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الحديث عن أن الترسيم أفضى إلى تنازل مصري عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الخبر الذي لم يصدر به تأكيد أو نفي من الجانبين حتى اللحظة.

كانت البداية، بنشر الصحفي المصري «عبد الرحمن يوسف»، تدوينة على صفحته بـ«فيسبوك»، قال فيها: «من مصدر مطلع على جزء رئيسي أو بمعنى أدق يسمح له موقعه بالاطلاع على جزء رئيسي من تفاصيل زيارة الملك سلمان، وصلني الآتي: من بنود زيارة الملك سلمان لمصر إعادة ترسيم الحدود المائية بين البلدين».

وأضاف «يوسف»: «وهناك جزيرتان عليهما خلاف بين مصر والسعودية سيتم التوقيع على أنهما تابعتان للسعودية مقابل 2 مليار دولار سنويا و25% من قيمة الغاز والبترول المستخرج منهما».

خبر ترسيم الحدود، نشرته صحيفة الحياة السعودية، دون ذكر للجزيرتين، كما نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)،  أمس، حيث وقع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، من الجانب المصري المهندس «شريف إسماعيل»، رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب السعودي الأمير «محمد بن سلمان» ولي ولي العهد ووزير الدفاع.

في الوقت الذي قالت صحيفة فيتو المقربة من النظام المصري، إن جزيرتي تيران وصنافير، اللتين شملتهما اتفاقية الحدود اليوم تابعتين في الأساس للمملكة العربية السعودية، واحتلتهما القوات المصرية عام 1950، بموافقة المملكة بسبب ضعف جيشها في ذلك الوقت.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جذور الخلاف يعود إلى العام 1950 عندما سمحت المملكة للجيش المصري باحتلال جزيرتى «تيران وصنافير نتيجة لضعف البحرية السعودية حينها، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد (إسرائيل)، وتم إبلاغ بريطانيا وأمريكا بهذا الأمر.

وأضافت: في عام 1967 تمكنت قوات الاحتلال  الاسرائيلي من احتلالهما تيران وصنافير، إلا أنه عقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعتا ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها، حتى تضمن إسرائيل أن مصر لن تتحكم بهذه المنطقة الحيوية من البحر الأحمر.

وأشارت إلى أنه في مارس/ آذار الماضي،اتفقت مصر والسعودية، على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي تمت بلورتها خلال زيارة قام بها اللواء «عبد العزيز بن إبراهيم الصعب»، رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية، ووفد فني وقانوني سعودي، إلى مصر، حيث إنها الزيارة مفاوضات استمرت خمس سنوات بين القاهرة والرياض بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدَيْن، في البحر الأحمر.

الإخوان المسلمون، كانت أول من دخل على خط الانتقاد، حيث أصدرت بيانا شديد اللهجة، انتقدت فيه «التفريط في مقدرات مصر والمصريين».

وأضاف البيان: «الآن في الغرف المغلقة، وآخرها الحديث عن الحدود المائية وإعادة ترسيمها فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، بما قد يؤدي الی التفريط في مقدرات اخری للشعب المصري بالعمل على التوقيع علی اتفاقية ترسيم حدود المياه الاقتصادية مع المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل المزيد من الأموال و الدعم السياسي بما يصب لصالح دعم المصالح الخاصة ودعم سياسات القتل والتنكيل وإهدار الكرامة».

وأضاف البيان: «نعلنها صراحة أن كل ما يقوم به السيسي وعصابته من سياسات واتفاقات ومباحثات – السري منها والمعلن – للعبث بحقوق المصريين وثرواتهم لهو أمر لا شرعية له، وهو حق أصيل للشعب المصري الذي يسعى ليملك حريته ويستعيد كرامته ويختار ممثليه وحكّامه، وسينظر في مواقف من قدّم الدعم لسياسات القمع والقتل والتنكيل ومن ساند الثورة ونداء الكرامة والعدالة والحرية».

الدكتور «جمال حشمت» القيادي الإخواني، ورئيس البرلمان المصري في الخارج، التقط طرف الخيط، وغرد على موقع «تويتر» قائلا: «أؤكد للمرة المليون على أمرين؛ الأول أن دعم نظام فاشل فاشي (يقصد نظام السيسي) قام علي دماء ابناء الوطن، وهو يحتضر، عار سيلحق بكل من حاول ذلك، أما الأمر الثاني: كل اتفاق يتم مع سلطة الانقلاب فيه تفريط في ثروات مصر أو حدودها أو حقوقها التاريخية باطل بإجماع المصريين والقانون الدولي والوطنية المخلصة».

وكتب المعارض المصري «أيمن نور»، أيضا: «اتفاقيات باطلة بنص المادة 151 من الدستور الذي ينص على أنه يجب الدعوة للاستفتاء على معاهدات تتعلق بالسيادة، ولا يجوز إبرام أية معاهدة للتنازل عن أى جزء من إقليم الدولة».