تجري مخاطبات مع وزارة العمل لتعديل السعر المحدد لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية، عقب رفض المكاتب استقبال الطلبات في الوقت الراهن، مع التسعيرة المحددة من قبل الوزارة والبالغة 7500 ريال.

وأكدت مصادر أن السعر المحدد من وزارة العمل «غير مجد اقتصاديا، لاسيما أن التكلفة الحقيقية لاستقدام العمالة المنزلية الكمبودية تصل إلى 9500 ريال بخلاف رسوم التأشيرة»، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأشارت المصادر إلى أن المكاتب، في ظل التسعيرة المنخفضة ستضطر لدفع 2000 ريال من جيبها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في التسعيرة المحددة.

وأضافت المصادر، أن المفاوضات مع وزارة العمل بشأن تعديل التسعير الرسمية ما تزال قائمة، مشيرة إلى أن الحديث عن تعديل السعر ما يزال مبكرا.

وأكدت «هناك الكثير من الأمور يتطلب الوقوف عليها، للتوصل إلى اتفاق يفضي لتحريك عملية الاستقدام من كمبوديا، إذ أن كمبوديا من الدول الجديدة التي فتحت بهدف تنويع مصادر الاستقدام، خصوصا في ظل محدودية الخيارات بعد قرار العديد من الدول حظر الاستقدام».

وحول إمكانية الإقبال على هذه النوعية من العمالة في حال تعديل السعر الرسمي من جانب وزارة العمل، أوضحت المصادر، أن التجربة تمثل السبيل الوحيد لزيادة الطلب على هذه النوعية من العمالة المنزلية، خصوصا أن هناك عمالة منزلية إفريقية أعطت انطباعات سلبية لدى الأسر، جراء بعض الأعمال الإجرامية، بخلاف العمالة المنزلية الآسيوية التي لم تظهر سلوكيات عدوانية، وبالتالي فإن كمبوديا على موعد مع ارتفاع الطلب على هذه النوعية من العمالة، بيد أن المشكلة الحالية تتمثل في ارتفاع التكلفة الحقيقية بخلاف السعر الرسمي.

من جانب آخر، أكدت المصادر إمكانية تجديد عقود العمالة المنزلية للدول التي تفرض حظرا على استقدامها، مشيرة إلى أن عملية تجديد العقود مرهونة بالتصديق عليها من السفارات التابعة لتلك الدول، وأن عملية الموافقة على تجديد العقود مشروطة بتعديل الرواتب الشهرية، بحيث لا تقل عن 1200 ريال.

يذكر أن في فبراير/شباط الماضي انتقد المتحدث الرسمي لمكاتب الاستقدام في السعودية «ماجد الهقاص»، وزارة العمل في آليات التعاقد مع الدول المرسلة للعمالة المنزلية، متهما مفاوض الوزارة في ملف استقدام العمالة المنزلية بأنه يسعي وراء البلدان الأضعف من النواحي الثقافية والصحية والحرفية المهنية، والأسهل في إتمام العملية التعاقدية.

واستغرب من إعلان وزارة العمل عن 42 مكتب استقدام معتمدة لديها للعاملة المنزلية الكمبودية، في ظل غياب السفارة السعودية في كمبوديا.

وقال في تصريحات لصحيفة «المدينة» السعودية، إن هذا الإعلان لا يعني إلا مزيدا من الهدر المالي وجهدا مضاعفا في التعاقد، مشيرا إلى أن وزارة العمل أطلقت التعاقد مع العمالة المنزلية الكمبودية دون وجود أي تمثيل دبلوماسي لنا هناك، أو لهم هنا، وهذا يدل على أن الوجهة ستكون لسفارات السعودية في بلدان أخرى، كفيتنام مثلاً لإنهاء الإجراءات النظامية للتعاقد مع العمالة المنزلية الكمبودية.

وأضاف أن هذا سيترتب عليه هدر مالي وجهد مضاعف، إضافة إلى أن الإعلان عن 42 مكتبا معتمدا لا يعني أن الإجراءات ستكون ميسرة للاستقدام، فهذه المكاتب نسبة كبيرة منها ستكون مخصصة لاستقدام العمالة الرجالية.

من جانبه، قال السفير «أسامة نقلي، رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، إن المملكة تتجه إلى ما يسمي بالتمثيل غير المقيم بالدول التي ليس لديها بها أي سفارة سعودية، لتسهيل وإنهاء إجراءات المواطنين في هذه البلدان.

وفيما يتعلق بكمبوديا، قال: إن وزارة العمل هي الجهة التي أتمت العملية التعاقدية مع كمبوديا، وهي الجهة التي يجب أن تصدر إيضاحا في هذا الشأن، لإنهاء إجراءات المواطن والجهات ذات العلاقة بهذا الملف.

وكان مصدر مسؤول في وزارة العمل السعودية، أكد أن تكلفة الاستقدام من كبموديا ستبلغ 7000 ريال، بينما تتراوح الرواتب مابين 700 إلى 800 ريال، وستقوم السفارة السعودية، في فيتنام ومملكة كمبوديا بعملية التنسيق وإنهاء إجرءات الاستقدام الرسمية.