قضت محكمة كويتية اليوم الثلاثاء برفض براءة النائب السابق «مبارك الدويلة» القيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا بسب الإمارات.

وقضت محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار عادل الهويدي بإلغاء حكم براءة «مبارك الدويلة» وإدانته فيما يعرف بشكوى دولة الإمارات مع وقف التنفيذ، بحسب مواقع كويتية.

وفي يوم 12 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، قضت محكمة أمن الدولة بالكويت ببراءة «الدويلة»، من تهمة الإساءة لرموز في دولة الإمارات.

ومع هذا حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي كذلك في نفس الاتهامات، بالسجن 5 سنوات على الدويلة غيابيا وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، رغم أنه لا يقيم في الإمارات أصلا. 

وكان «الدويلة»، قد انتقد دولة الإمارات في برنامج تلفزيوني تم بثه على القناة التلفزيونية الرسمية، بسبب سياستها التي صنفت الإخوان المسلمين وبعض المؤسسات الأخرى بأنها «تنظيمات إرهابية»، وتساءل: «لماذا يقف بن زايد (ولي عهد أبو ظبي) ضد الإسلام السني بالذات؟»، مضيفا: «عجزنا عن فهم كره بن زايد للإسلام السني».

وبعد ذلك بأيام، أعلن رئيس البرلمان الكويتي «مرزوق الغانم» أن البرلمان قد بدأ في إجراءات قانونية لمحاسبة «من أهانوا قيادة الإمارات» في برنامج تلفزيوني، ثم قدمت ضده لوائح اتهام في الإمارات والكويت معا، بسبب سؤال موجّه من قبل المذيع عن سبب خلاف الإخوان المسلمين مع الإمارات.

وخضع «مبارك الدويلة» للتحقيق في النيابة العامة، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأنكر التهمة الموجهة إليه بالإساءة إلى دولة شقيقة بما يضر بالعلاقات معها، كما أنكر أن يكون أساء لـ«محمد بن زايد»، وأضاف بالقول: «لم أتعرض لدولة الإمارات بأي مكروه، وأن مشكلة الإخوان المسلمين مع الإمارات تنحصر في موقف سياسي».

ووصف العديد من المراقبين الحكم الإماراتي بأنه «حكم قضائي ذو صبغة سياسية»، وذلك لعدة أسباب، أولها، أن الحكم الذي صدر بسجن «الدويلة» هو «حكم نهائي غير قابل للطعن»، رغم أنه صدر غيابيا ويفترض في مثل هذه الأحكام أن تقبل الطعن حال كانت غيابية فضلا عن غياب درجات التقاضي الأخرى. وثانيها أن القضاء الكويتي قد قضي ببراءته من نفس التهمة التي حوكم بها في الإمارات.

ويمنع القانون والدستور الكويتي تسليم مواطنيه لأي دولة أخرى، كما أنه من المستبعد أن يقبل البوليس الدولي (الإنتربول) في الكويت، تنفيذ الحكم لمخالفته لقوانينه.

ولذلك تساءل كثير من القانونيين في الكويت عن الخطوة المقبلة للإمارات بعد تنفيذ الحكم، الآن بعد صدور الحكم، وكيف سيتم تنفيذه، وهل سيطلبونه عن طريق الإنتربول الدولي، مؤكدين أن الإنتربول لن يقبل بتنفيذ الحكم.