يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قضت محكمة أمن الدولة بالكويت ببراءة النائب السابق «مبارك الدويلة»، القيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس)، المنبثقة عن جماعة الإخوان المسلمين، من تهمة الإساءة لرموز في دولة الإمارات.

ومع هذا حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني من الشهر الجاري كذلك في نفس الاتهامات، بالسجن 5 سنوات علي الدويلة غيابيا وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، رغم أنه لا يقيم في الإمارات أصلا. 

العضو السابق في البرلمان الكويتي، «مبارك الدويلة»، كان قد انتقد دولة الإمارات في برنامج تلفزيوني تم بثه على القناة التلفزيونية الرسمية، بسبب سياستها التي صنفت الإخوان المسلمين وبعض المؤسسات الأخرى بأنها «تنظيمات إرهابية»، وتساءل: «لماذا يقف بن زايد ضد الإسلام السني بالذات؟»، مضيفا: «عجزنا عن فهم كره بن زايد للإسلام السني».

وبعد ذلك بأيام، أعلن رئيس البرلمان الكويتي «مرزوق الغانم» أن البرلمان قد بدأ في إجراءات قانونية لمحاسبة «من أهانوا قيادة الإمارات» في برنامج تلفزيوني، ثم قدمت ضده لوائح اتهام في الإمارات والكويت معا، بسبب سؤال موجّه من قبل المذيع عن سبب خلاف الإخوان المسلمين مع الإمارات.

وقد خضع «مبارك الدويلة» للتحقيق في النيابة العامة، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2014، وأنكر التهمة الموجهة إليه بالإساءة إلى دولة شقيقة بما يضر بالعلاقات معها، كما أنكر أن يكون أساء للشيخ «محمد بن زايد»، وأضاف بالقول: «لم أتعرض لدولة الإمارات بأي مكروه، وأن مشكلة الإخوان المسلمين مع الإمارات تنحصر في موقف سياسي».

وعقب الحكم الأول علي الدويلة بالبراءة في الكويت، كتب الدكتور «عبد الخالق عبد الله» مستشار ولي عهد أبوظبي يقول: «لا أشك في عدالة القضاء في الكويت».

ثم عاد ليقول عقب الحكم القضائي الإماراتي: «ما الخطوة المقبلة للإمارات لتنفيذ الحكم الصادر على مبارك الدويلة، هل ستطلبه من الكويت مباشرة ام عن طريق الإنتربول؟». دير بالذكر أن القانون الكويتي يمنع سجن «مبارك الدويلة» بالإمارات.

حكم ذو صبغة سياسية

وقد وصف العديد من المراقبين الحكم الإماراتي بأنه «حكم قضائي ذو صبغة سياسية»، وذلك لعدة أسباب، أولها، أن الحكم الذي صدر بسجن «الدويلة» هو «حكم نهائي غير قابلة للطعن»، رغم أنه صدر غيابيا ويفترض في مثل هذه الأحكام أن تقبل الطعن حال كانت غيابية فضلا عن غياب درجات التقاضي الأخرى. وثانيها أن القضاء الكويتي قد قضي ببراءته من نفس التهمة التي حوكم بها في الإمارات.

من جانبه، أكد المحلل السياسي الكويتي، «إبراهيم المليفي»، أن القضية بمجملها سياسية، ولا تتفق مع القوانين الدولية، مشددا على أنه ليس من حق أي دولة أن تحاكم مواطنا من دولة أخرى وفق قانونها الداخلي، في اتهام بجريمة وقعت في بلد المواطن، وأن موقف الإمارات من حركة الإخوان المسلمين، والتي ينتمي لها «مبارك الدويلة»، واضح، كما أنه من الناحية القانونية هناك أمور كثيرة غير مقنعة في القضية.

ويمنع القانون والدستور الكويتي تسليم مواطنيه لأي دولة أخرى، كما أنه من المستبعد أن يقبل البوليس الدولي (الإنتربول) في الكويت، تنفيذ الحكم لمخالفته لقوانينه.

ولذلك تساءل كثير من القانونيين في الكويت عن الخطوة المقبلة للإمارات بعد تنفيذ الحكم، الآن بعد صدور الحكم، وكيف سيتم تنفيذه، وهل سيطلبونه عن طريق الإنتربول الدولي، مؤكدين أن الإنتربول لن يقبل بتنفيذ الحكم.

غضب نشطاء الكويت

عقب صدور الحكم القضائي الاماراتي علي «الدويلة»، نشطت حسابات مؤيدون لولي عهد أبوظبي في تدشين حملة ضد «الدويلة» أشهرها عبر هاشتاج «#نهايه_مبارك_الدويله» الذي تضمن إهانات عديدة للنائب الكويتي واتهامات بتقاضي رشاوي من قطر.

واحتفي عدد من الإماراتيين بالحكم وأرفقوا تسجيلًا صوتيًا لتصريحات «الدويلة»، لتذكير المتابعين بالتصريحات التي يعتبرونها إساءة بالغة في حق «محمد بن زايد».

وفي أعقاب هذا سادت حالة من الرفض في الأجواء السياسية الكويتية، وبين النشطاء الكويتيين، إزاء حكم أصدرته محكمة إماراتية، الإثنين، بسجن عضو مجلس الأمة الكويتي السابق «مبارك الدويلة» خمس سنوات مع الإبعاد من البلاد، دون حق النقض.

كان التعليق الأول من «مبارك الدويلة» علي «تويتر» حاسما، حيث وصف الحكم الاماراتي ضده بأنه «ضريبة رأي»، وأنه «باطل قانونيًا» وقال «الدويلة» عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «صدر ضدي اليوم حكم بالسجن من محكمة أبو ظبي في القضية نفسها التي برأتني منها محاكم الكويت، وهو حكم باطل قانونيًا لعدم جواز محاكمتي مرتين بالتهمة نفسها».

وأضاف: «كما أنني منعت من دخول الامارات للترافع ولم أُمكّن من توكيل محام يترافع عني»، وتابع: «لمن يسأل عن تهمتي: مقابلة تليفزيونية بالكويت ذكرت فيها خصومة أحدهم مع تيار الإسلام السني .. رأي سياسي لا أكثر ولا أقل .. ضريبة رأي».

وأوضح «الدويلة»، أنه كان في معرض إجابة سؤال عن رأيه في موقف الإمارات من الإخوان، مبينًا أنه لا يتفهم هجوم من سماهم جماعة الإمارات من الكويتيين، متسائلًا عن هذه المجموعة أين كانت من شخص كان يذكر أمير قطر وأمه بما لا يليق في زاويته في إحدى صحف الكويت؟

وقال «الدويلة»، في تصريحه: «وهل نسينا نائب مجلس الأمة المتهم بسوء السمعة، الذي كان يشتم أحد حكام دول الخليج في مقالاته في الجريدة نفسها؟ لماذا لم يتحركوا انتصارًا للأشقاء كما يزعمون اليوم؟».

كما كتب المحامي «ناصر الدويلة» شقيق «مبارك الدويلة» علي تويتر يقول: «الذين يريدون تخويف ناصر الدويلة لإسكاته أقول لهم لكل زمان دولة ورجال وهذا زمانكم العبوا به كيفما تشاؤون وسيأتي زماننا والأيام دول والله غالب».

وكتب نشطاء يرفضون الحكم، عبر وسم بعنوان «#مبارك _فهد_الدويلة»، تضامن من خلاله نشطاء معه، واعتبره البعض بطلا، والحكم لن يؤثر فيه، مؤكدين أن الحكم سياسي لا علاقة له بالقضاء.

وقال مراقبون أن الكويت برأت «مبارك الدويلة» لأنه لم تكن هناك تهمة حقيقية، رغم وجود مخاوف سابقة من إدانته لإرضاء «بن زايد»، لكن هجوم «لوبي بن زايد» الإعلامي علي الكويت مؤخرا، ربما ساهم في صدور الحكم ببراءة «الدويلة»، مما جعل رد الفعل الإماراتي في ذات القضية سياسيا كذلك.