أظهرت بيانات رسمية أمس الثلاثاء تسارع نمو الاقتصاد القطري قليلا إلى 5.7% على أساس سنوي، وذلك في الربع الثاني من العام، حيث طغى النشاط القوي للقطاعات غير النفطية على تراجع قطاع النفط والغاز.

وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.4% بعد تعديل بالخفض في الفترة بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار التي كانت أبطأ وتيرة منذ الربع الثالث من 2012. وكان مسؤولون أعلنوا في السابق أن النمو بلغ 6.2% في الربع الأول.

وقال جهاز الإحصاء القطري «هذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3% في الربع الأول من سنة 2014»، وينمو عدد سكان قطر مع توظيف مزيد من العمال الأجانب في البلاد لإقامة مشروعات كبرى للبنية التحتية.

وتراجع الناتج الاقتصادي القطري 0.2% على أساس فصلي في الربع الثاني مسجلا أول تراجع فصلي في عام ومقارنة مع نمو 1.5%بعد التعديل بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014.

وقفز نشاط قطاع البناء القطري 14.5% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو /حزيران مقارنة بمستواه قبل عام لكنه تراجع 2.9% عن الربع السابق.

أما قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد البلاد البالغة قيمته 202 مليار دولار فقد واصل انخفاضه ليتراجع 2.2% على أساس سنوي و2.5%على أساس فصلي.

وفي يونيو/حزيران رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3% من 4.6% سابقا وهو ما يتجاوز بكثير معدلات نمو دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط عازية ذلك إلى قوة الطلب المحلي.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته «رويترز» هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد القطري 6.2%هذا العام و6.7% في 2015.