بلغ رصيد السعودية من بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنهاية مارس/آذار من العام الجاري 705.4 مليار ريال (188.1 مليار دولار)، مقابل 608.1 مليار ريال (162.2 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، مرتفعا بنسبة 16% ، بقيمة 97.3 مليار ريال (26 مليار دولار).

ووفقاً لتحليل لوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فقد شهد النقد الأجنبي والودائع في الخارج نموا للشهر العاشر على التوالي ــ على أساس سنوي ــ من شهر يونيو/حزيران من العام الماضي حتى نهاية مارس/آذار.

والنقد الأجنبي أحد مكونات الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، حيث بلغ إجمالي الأصول نحو 2.2 تريليون ريال بنهاية مارس/ آذار، مقابل 2.22 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) من العام نفسه، بفارق 20.9 مليار ريال، بنسبة 1%.

وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد، الذهب، حقوق السحب الخاصة، الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، النقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.

ووفقا لتحليل الاقتصادية استند إلى بيانات لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، التي صدرت أمس، فقد تباطأت وتيرة السحب من الاحتياطي النظامي إلى أدنى مستوياتها الشهرية منذ ثمانية أشهر، حيث تعد نسبة الانخفاض في الأصول الاحتياطية خلال آذار (مارس) أقل نسبة منذ الأشهر الثمانية.

أما على أساس سنوي، فقد تراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية خلال مارس/آذار على أساس سنوي بنسبة 16% ، حيث كانت 2.62 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) 2015، منخفضة بقيمة 415.9 مليار ريال.

وتراجعت الاحتياطيات السعودية نهاية 2015 بنسبة 15.8% ، لتبلغ 2.31 تريليون ريال مقارنة بـ 2.75 تريليون ريال نهاية 2014، وهو أول تراجع سنوي خلال سبع سنوات (2009 ــ 2015).

وكانت السعودية قد قدرت ثالث أضخم إنفاق حكومي في تاريخها للعام المقبل بـ 840 مليار ريال، مقابل إيرادات بنحو 514 مليار ريال، فيما توقعت عجزا بنحو 326 مليار ريال خلال العام المقبل، هو ثاني أعلى عجز في تاريخ ميزانياتها.

وبلغت الإيرادات الفعلية في ميزانية 2015، نحو 608 مليارات ريال، فيما بلغت المصروفات 975 مليار ريال، لتسجل عجزا في ميزانية 2015 قيمته 367 مليار ريال، وهو ثاني عجز على التوالي بعد عجز 2014 البالغ 66 مليار ريال، ويأتي هذا بعد تحقيق السعودية فوائض لأربع سنوات على التوالي "من 2010 حتى 2013".