تمسك نحو 50 ألف عامل في شركة بن لادن للمقاولات منحوا تأشيرات خروج نهائي، بعدم مغادرة البلاد إلا بعد صرف مستحقاتهم المتأخرة التي تمتد لأكثر من 4 أشهر.
وقال مصدر لصحيفة «الوطن» السعودية إن العمالة ما زالت تجدد تجمعها بشكل شبه يومي، في حين خيرت الشركة العمالة بين الخروج النهائي العاجل، أو الانتظار حتى صرف كامل رواتبها المتأخرة.
وفجر إنهاء عقود 50 ألف عامل في شركة بن لادن ومنحهم تأشيرات خروج نهائي، الأزمة الدائرة حاليا بينها وبين العمالة المطالبين بصرف رواتبهم المتأخرة لأكثر من أربعة أشهر وتجدد تجمعهم أمام إدارة الشركة الواقعة بحي السلامة بجدة.
وأوضح مصدر بشركة بن لادن أنه من ضمن العاملين بالشركة ولم يتقاض راتبه منذ 6 أشهر مما جعله يستدين للعيش ودفع الإيجار ومتطلبات أبنائه الدراسية.
وأفصح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك وعودا بصرف رواتب للعمال الأسبوع القادم، مبيناً أن الشركة لجأت لإنهاء خدمات 50 ألف عامل مما أدى إلى تجمعات أمام إدارات الشركة المنتشرة بمدن المملكة يوميا، للعمال الراغبين في الحصول على مستحقاتهم قبل السفر ومغادرة البلاد، ويكلف هذا المبلغ الشركة التي تعاني من أزمات، أكثر من 10 ملايين ريال، في ظل توقف العمل في عدد كبير من مشاريعها الواقعة في مختلف مدن المملكة.
وقال المصدر إن التجمع بات أمراً مستمرا ويوميا، ويشكل قلقا من محورين وهما العمالة التي لا زالت على رأس العمل والثاني من العمال الذين تم إنهاء كفالاتهم، وهؤلاء هم من يتجمهرون حاليا أمام مكاتب شركات بن لادن.
وكشف المصدر أن قطاع المشاريع المستعجلة بالشركة أنهى خدمات 10 آلاف شخص من مجموعة العمالة التي كانت تباشر العمل بمشاريع بجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، ليتبقى فقط 6 آلاف عامل.
وبين أن الشركة خيرت العمال بين الخروج النهائي أو الانتظار لحين انفراج أزمة تأخر الرواتب، وقال إن الإشكالية تكمن في دفع مستحقات الأشخاص الذين تم منحهم تأشيرة خروج نهائي، وهذا يجعل الوضع محرجا ويزداد سوءا بالنسبة للعمال الذين تأخر صرف رواتبهم.
وفيما أكد المصدر المسؤول أن الشركة في طور صرف راتب شهر من رواتب نحو 15 ألف عامل ومهندس من العمالة الوافدة والسعودية، أبدى عدد من العمال عدم قناعتهم ووصفوا حديث المسؤول بالمسكن.
ووفق تقرير سابق لـ«رويترز»، فإن أعمالها ازدهرت إبان الطفرة الاقتصادية السعودية للعشر سنوات الأخيرة، ووظفت الشركة نحو 200 ألف عامل لتشييد العديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى بالمملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب، ولكن شأنها شأن العديد من شركات الإنشاءات السعودية الأخرى، تضررت المجموعة بشدة في العام الأخير مع اضطرار الحكومة إلى تقليص الإنفاق في مسعى لاحتواء عجز الميزانية الذي بلغ حوالي 100 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة.