وفي حين لم يحدد عدد الموظفين الذين استغنت عنهم المجموعة الناشطة في مجال البناء، أكد «الحقباني» أن حقوق هؤلاء تمثل «أولوية» بالنسبة للسلطات.

وأوضح أن للموظفين الأجانب المستغنى عنهم الحق في البحث عن وظائف جديدة في المملكة لدى شركات أخرى، أو مغادرة البلاد وتكليف آخرين متابعة قضية تحصيل حقوقهم من المجموعة.

وأضاف: «بالنسبة لي فإن العقد بين الموظف وصاحب العمل هو تعاقد غير مشروط فهو عقد بين شركة وموظف على أن يعمل الأخير ويستلم راتبه بدون شروط».

وزير العمل السعودي أكد أن «الدفعات لن تنسى حتى وإن غادروا البلاد .. ونحن كوزارة للعمل سنتابع (المسألة) حتى ينال كل الموظفين رواتبهم».

جاءت تصريحات «الحقباني» خلال ملتقى سوق العمل الذي تنظمه غرفة الرياض بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة أكثر من 13 خبيرا ومختصا في مجال سوق العمل وتنمية الموارد البشرية من داخل وخارج المملكة.

وبحسب مصادر صحفية، فإن عدد العمال الذين استغنت عنهم «مجموعة بن لادن» السعودية للإنشاءات بلغ حتى أول أمس الأحد، نحو 77 ألفا منهم نحو 12 ألف عامل سعودي وذلك ارتفاعا من 50 ألف عامل قبل أيام.

وبين مصدر مسؤول بـ«مجموعة بن لادن»، التي تعاني من أزمة مالية منذ العام الماضي، أن تأشيرات الخروج النهائي لعمال الشركة بلغت حتى الأحد 77 ألف تأشيرة، ويتوقع أن يتم الاستغناء عن 12 ألف سعودي من ضمن 17 ألف سعودي يعملون بالشركة بوظائف تتراوح ما بين مسؤول إدارة ومهندس وإداري ومراقب.

وقد أنهت «مجموعة بن لادن» عقود آلاف العمال إثر الأزمة المالية التي تعصف بأكبر شركات مقاولات في المنطقة العربية.

وأوضح المسؤول أن المسؤولية تتحملها «مجموعة بن لادن» ووزارتا العمل والمالية، في وقت تقدر أعداد العمالة التي تندرج تحت شركات المجموعة ويعملون بالمملكة بنحو 200 ألف مقيم، وينتظر أن تصرف رواتب 70% من هؤلاء لمغادرة المملكة في أقرب وقت.

وقدر مسؤول الشركة قيمة رواتب موظفي «بن لادن» السنوية بما يقارب ملياري ريال.

وذكر أن «شركات بن لادن» المنتشرة داخل وخارج المملكة تعمل بمشاريع تقدر قيمتها بـ136 مليار ريال، لافتا إلى أن عددا كبيرا من منسوبي الشركة موظفون سعوديون، وفق قوله.