اختتمت بالعاصمة البولندية وارسو، اليوم الجمعة، أعمال الدورة الثالثة لـ«اللجنة السعودية البولندية المشتركة».
ورأس الجانب السعودي وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية، «يوسف بن طراد السعدون»، بينما رأس الجانب البولندي وكيلة وزارة الخارجية البولندية للتعاون الإنمائي لأفريقيا والشرق الأوسط، «يوانا فرونتسكا».
وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، ركزت الموضوعات المطروحة للنقاش بين الجانبين على مجالات التعاون في التعليم، والعلوم والتقنية، والصحة، والزراعة، والغذاء، والمياه، والكهرباء، والموانئ، والسياحة والتراث الوطني.
وقام الوفد السعودي بزيارات ميدانية للجهات الحكومية البولندية ذات العلاقة، وعدد من المواقع السياحية والمتاحف الأثرية ببولندا.
واختتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على محضر اجتماع الدورة الثالثة لـ«اللجنة السعودية البولندية المشتركة» بين الجانبين من قبل رئيسي اللجنة.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال استقطاب الكوادر الطبية المؤهلة، والتعاون في مجال علاج المرضى والتأهيل الطبي، وتشجيع وتطوير التعاون العلمي والتقني والابتكاري في مجالات العلوم والتقنية، والتعاون في تطوير الأماكن التاريخية والقرى التراثية الشعبية، إلى جانب التعاون في نقل التقنية في مجال المياه والصرف الصحي، وإدارة وترشيد الموارد، والمشاريع المائية.
كما اتفق الجانبان على تبادل الخبرات والتجارب المتميزة لرفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وترشيد الكهرباء، والتعرف على المواصفات والتشريعات الفنية المتعلقة بسلامة التمديدات الكهربائية وطرق فحصها، بالإضافة للتعاون في مجال التشخيص المخبري وإنتاج اللقاحات البيطرية ومكافحة الأمراض والأوبئة الحيوانية، والتعاون في مجالات البحث العلمي والعلوم الطبيعية والرياضيات والعلوم الاجتماعية والطب السريري والصيدلة.
واتفقا أيضا على تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم وبين أعضاء هيئة التدريس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الزيارات الطلابية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجال بناء وإصلاح القطع البحرية وتبادل الخبرات في مجال إدارة عمليات الخدمات البحرية.
وفي ختام الاجتماع، رحب كلا الجانبين بعقد الدورة الرابعة لـ«اللجنة السعودية البولندية المشتركة» في مدينة الرياض، على أن يتفق على الموعد لاحقا من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأكدت اللجنة أهمية القطاع الخاص في البلدين ودوره البارز في نمو حجم التبادلات التجارية والاستثمارية، والدور الذي يقوم به مجلس الأعمال المشترك وضرورة استمرار عقد اجتماعاته الدورية.
