عدلت «وكالة ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني توقعاتها للتصنيف الائتماني لمصر إلى سلبية من مستقرة.

وأبقت الوكالة التصنيف الحالي لمصر عند« B-»، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقالت الوكالة إن «تعافي الاقتصاد في مصر سيستمر على الأرجح في التأثر بنقص العملات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والمالية».

وأضافت أن النظرة السلبية تعكس الرأي القائل باحتمال زيادة انكشاف مصر على المخاطر المالية والخارجية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وتوقعت تراجع النمو الحقيقي بمصر إلى ثلاثة بالمئة في 2016 بعدما ارتفع إلى 4.2 بالمئة في 2015، مضيفة أن ضبط أوضاع المالية العامة بمصر يسير بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وتعاني مصر، التي بلغت فاتورة وارداتها نحو 90 مليار دولار في العام الماضي، حسب محافظ البنك المركزي، «طارق عامر»، نقصاً في الموارد الدولارية بسبب الاضطرابات السياسية التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون ثان 2011، وتراجع صناعة السياحة في البلاد، وعزوف المستثمرين الأجانب، وانخفاض تحويلات المصريين في الخارج.