قالت وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح إن الحكومة تعتزم تنفيذ 280 مشروعا في السنة المالية 2017-2018 بتكلفة تقديرية 6 مليار دينار (19.9 مليار دولار).

وستكون 2017 -2018 السنة الثالثة في الخطة الخمسية الحالية التي بدأت في 2015-2016. وتبدأ السنة المالية في الكويت في أول ابريل نيسان وتنتهي بنهاية مارس آذار من كل عام.

كان خالد عبد الصاحب مهدي الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية قال في مقابلة مع رويترز الاثنين الماضي إن الكويت العضو بمنظمة أوبك تسعى لتخفيض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط إلى 60 بالمئة بحلول 2020 بدلا من نحو 93 بالمئة حاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزيرة هند الصبيح قولها عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس الوزراء يوم الأربعاء إن الخطة ترتكز على عدة ركائز منها تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة.

واضافت أنه يأتي على رأس ركائز الخطة الجديدة تطوير "إدارة حكومية فاعلة.. وركيزة اقتصاد متنوع ومستدام تشتمل على خمسة برامج هي تهيئة بيئة الاعمال والاقتصاد المعرفي وتنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار والإصلاح المالي والاقتصادي للدولة وتطوير السياحة الوطنية."

وقالت إن من بين ركائز الخطة أيضا إيجاد "بنية تحتية متطورة" وتشمل برامج مثل تطوير الخدمات اللوجستية وتطوير الطاقة الاستيعابية لمطار الكويت الدولي وتطوير أنظمة الملاحة الجوية وزيادة الطاقة الكهربائية والطاقة الاستيعابية للنقل البري والبحري وقطاعات النشاط الاقتصادي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقالت إن الخطة تركز أيضا على "العناية بالبيئة المعيشية المستدامة" وتشمل توفير الرعاية السكنية للمواطنين واستدامة الموارد الطبيعية للدولة وتطوير المنظومة البيئية والحفاظ على سلامة البيئة وتحسين كفاءة ادارة المخلفات والنفايات بالإضافة إلى الرعاية الصحية عالية الجودة وزيادة السعة السريرية للمستشفيات العامة."

وأضافت أن من مستهدفات الخطة أيضا "تطوير رأس المال البشري وتشمل جودة التعليم ورفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي وإصلاح اختلالات سوق العمل وتنمية العمالة الوطنية والأمن والسلامة والعدالة الناجزة ورعاية الطفولة وذوي الإعاقة وتحسين خدمات رعاية المسنين وتعزيز التماسك الاجتماعي ورعاية وتمكين الشباب."