أكد «سيف القحطاني»، رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت، اليوم الأربعاء، إن اللجنة الرسمية المكلفة من قبل رئيس الوزراء، لدراسة مطالب عمال النفط بعد إضرابهم في أبريل/نيسان الماضي، انتهت من تقريرها الذي أقرت فيه الزيادة السنوية لهم لعامين ماليين مقبلين.

وأوضح «القحطاني»، أن الزيادة ستظل 7.5% سنويًا في السنتين الماليتين 2015-2016 و2016–2017، وأن وزير النفط بالوكالة «أنس الصالح» صدق على القرار.

كانت الحكومة ترغب في خفض نسبة الزيادة السنوية إلى 5% في إطار خطة تقشف ترغب في تطبيقها تزامنًا مع هبوط أسعار النفط الذي يشكل أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة.

وبسؤاله عما إذا كانت نسبة الزيادة السنوية ستستمر بعد 2016-2017 قال «القحطاني» لـوكالة «رويترز»، إن اتحاد عمال البترول يعتبر أن الزيادة السنوية «مركزًا قانونيًا ثابتًا غير قابل للتفاوض».

كانت جريدةة «الراي» الكويتية، قالت إنه تقرر تمديد عمل اللجنة إلى ما بعد شهر رمضان بسبب عدم الانتهاء من مهامها.

ونقلت الصحيفة عن «الصالح» قوله في رسالة موجهة للعمال، «إن قرار الموافقة على صرف الزيادة السنوية عن السنة المالية الماضية 2015 - 2016 بذات الأسس والضوابط المعمول بها في حينه جاء "بناء على ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات العمالية».

وقال «القحطاني «ما حدث في الاجتماع السابق للجنة الوزارية وتحقق مطالب الاتحاد القانونية وأولها تثبيت النسبة عند 7.5% إنما يدل على قانونية مطالبنا العادلة».

كان عمال النفط الكويتين أعلنوا في  17من أبريل/نيسان الماضي الإضراب الشامل ابتداء من الأحد القادم، وجاء الإعلان بعد اجتماع طارئ لأعضاء الاتحاد لمناقشة آلية وموعد إضراب عن العمل احتجاجًا على مشروع قانون يقلص امتيازاتهم المالية.

وجاءت الدعوة إلى الإضراب بسبب عدم إحراز تقدم حين ذاك في المفاوضات يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في «مشروع البديل الإستراتيجي» وهو هيكل جديد للمستحقات المالية والمزايا الوظيفية.

من جهتها أكدت شركة البترول وقتها الوطنية أن لديها خططًا بديلة لمنع تأثر صادرات النفط عبر الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

وقال المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية «خالد العسعوسي» إن الشركة تضع عادة خططا لأسوأ الاحتمالات، مشيرا إلى أنه في حال تنفيذ الإضراب فإن للشركة خططا إستراتيجية للتعامل مع هذا النوع من الأزمات.

وأضاف أنه عند الاضطرار ستُغلق بعض الوحدات غير الفعالة، مؤكدًا أن الإنتاج المخصص للتصدير العالمي والاستهلاك المحلي لن يتأثر.

وأوضح «العسعوسي» أن الخطط البديلة تتضمن الاستعانة بالعمال غير المضربين والعمال الأجانب والمتقاعدين.

تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الكويت من النفط يبلغ حاليا ثلاثة ملايين برميل يوميًا، وهي تخطط لرفع الإنتاج إلى 3.15 ملايين برميل يوميا في الربع الثالث من العام الجاري.