قالت مجلة «ميد» الاقتصادية، إن الكويت ظلت لسنوات عديدة، تعتبر السوق الذي ينطوي على فرص عظيمة، إلا أنها أخفقت باستمرار في برهنة هذا.

وتناولت المجلة في تقرير صدر عنها مؤخراً سوق المشروعات في الكويت، وقالت إن البلاد بحاجة إلى اتجاه أكثر وضوحاً، حتى تتمكن الدوائر الحكومية، من وضع خططها الخدمية بفعالية عالية.

وقالت صحيفة «القبس» الكويتية، نقلا عن «ميد»: «يبدو أن وجهة النظر السلبية هذه قد بدأت تتغير منذ أن أرست الكويت مشروع الوقود النظيف بقيمة 4 مليارات دينار في عام 2014، إلا انه منذ ذلك الوقت ظلت سمعة الكويت فيما يتعلق بترسية المشروعات متقلبة».

وأضافت: «في حين أرست العام الماضي ما قيمته 27.4 مليار دولار من المشروعات الكبرى، إلا أن الترسيات هذا العام اتسمت بالتباطؤ، كما هي الحال في مناطق أخرى في المحيط ذاته، حيث أن العقود التي أرسيت حتى هذا الوقت من عام 2016 لم تتجاوز 5.9 مليارات دولار».

وأشارت إلى التأجيل والتعثر الذي طالا ترسية بعض المشروعات الكبرى مثل مشروع شمال الزور 2 المستقل للطاقة والمياه، إذ تم تأجيل استدراج عروضه للمرة الخامسة، ما عدا أن مناقصة مبنى الركاب رقم 2 بمطار الكويت الدولي تخضع حتى الآن لعملية مراجعة.

ولفتت المجلة، في تقريرها، إلى الحاجة لتعزيز الثقة بين أوساط المستثمرين، وأكدت أنهم يشعرون بالحاجة إلى الثقة بأن أموالهم في أيد أمينة، حتى في مواجهة المشاحنات السياسية، نظراً إلى أن بعض المشروعات الكبرى لا بد أن تمر عبر مجلس الأمة للموافقة عليها.

وأضافت: «هناك إحساس عام في الكويت بضرورة تحسين التواصل بصورة كبيرة بين صانعي القرارات، وبين أصحاب المشروعات، وذوي المصلحة فيها».

وشدد على أن الكويتيين بأمس الحاجة إلى رؤية قوانين واستراتيجيات واضحة تحكم قطاع الأعمال على المدى الطويل.

إلى ذلك، لفتت «ميد» إلى أن الكويت بحاجة إلى خفض التكاليف، كسائر بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وقد استهدفت خفض الدعم الحكومي بواقع 2.9 مليار دولار، ويتوقع أن يشكل هذا البند بالإضافة إلى بند رواتب موظفي القطاع العام عبئاً أعلى من كل الإيرادات الحكومية في السنة المالية الحالية.

مع ذلك تقول «ميد» في تقريرها إن الدفع نحو التغيير يواجه صعوبة من مجلس الأمة، لاسيما أن السياسيين يستشعرون الألم من فكرة زيادة تكاليف الوقود والمياه والكهرباء على المواطنين الكويتيين.

ونقلت المجلة عن رجل أعمال في شركة كويتية قوله: «يبدو أن الكويت لن تحرز تقدماً ما لم تضطر إلى ذلك».

ويرى البعض أن التخطيط للمستقبل يجب أن يكون أفضل، ولا يكفي أن تكون لدى الحكومة استراتيجية طويلة الأمد، بل يجب أن تلتزم بهذه الاستراتيجية علاوة على أن التمويل هو الآخر يعتبر مسألة شائكة، إذ يقول بعض المطلعين أن القوانين المتعلقة بالتمويل تعيق تنفيذ المشروعات.

و«ميد»، مؤسسة معنية بدراسة المشروعات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، وتقديم معلومات وتحليلات حولها.