أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس السبت، أن قرار تطبيق فحص «البصمة الوراثية» سيتم هذا العام، بعد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالقانون الجديد»، وأكدت أن الهدف منه «إيجاد قاعدة بيانات عن المواطنين»، مشيرة إلى أن النظام الجديد لن «يمس الحريات الشخصية».

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد ؟عادل الحشاش" لصحيفة «الحياة» أمس، «إن تطبيق القرار الخاص بالبصمة سيتم هذا العام على المواطنين فقط (...) وهذا القرار لا علاقة له بكشف مزدوجي الجنسيات أو غيره من المواضيع، وإنما الهدف الكامل منه إنشاء قاعدة بيانات داخلية للدولة ككل، وأن يكون مرجعية للمعلومات ولن يتم تطبيقه على المقيمين وإنما المواطنين فقط».

وكان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية الشيخ ؟محمد الخالد الصباح" أعلن أخيراً، أن قانون البصمة الوراثية لن «يمس الحريات الشخصية، كون الهدف منه هو توفير قاعدة بيانات كاملة ووافية يعتمد عليها في الخطط الحكومية المستقبلية».

وعجلت الكويت في الموافقة على القانون الذي يطبق للمرة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، بعد مصادقة مجلس الأمة عليه العام الماضي، بعد الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر في البلاد.

وتؤكد الحكومة أن القانون الجديد سيشمل 1,3 مليون مواطن على مراحل، كما يعاقب القانون الممتنعين عن إعطاء العينة اللازمة لإجراء فحص الحمض النووي، بالسجن مدة لا تزيد على عام وغرامة مالية لا تزيد على 30 ألف دولار.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، السلطات الكويتية، بتعديل القانون ووصفته بأنه «انتهاك للخصوصية».

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: «ينبغي تعديل مشروع القانون وتضييق نطاقه إلى حد كبير، خدمة لمصالح الأمن الوطني الكويتي، وللتوافق مع التزامات البلاد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».

وصادق مجلس الأمة الكويتي على القانون في الأول من يوليو/تموز الماضي، بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في الكويت، أوقع 26 قتيلًا وأكثر من 200 جريح.

وأوضحت المنظمة «أن الكويت بذلك، أصبحت الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي (دي أن إيه)».